واجب، يا بعضى سنّت و بعضى واجب، و بر تقدير اخيرين يا مشتمل بر جنابت هستند يا نه، و بر هر تقدير يك غسل به نيّت همه مىكند يا به نيّت بعضى دون بعضى، و بر تقدير دويم يا نفى غير منوى مىكند يا نه، و بر تقدير آخرى يا متذكّر غير منوى هست يا نه، و بر جميع تقادير اشتمال اسباب بر جنابت با واجب ديگر و نيّت بعض؛ آن منوى يا جنابت است يا واجب ديگر يا غير اينها.

و احكام شقوق مسأله آن است كه: هرگاه يك غسل به نيّت همه كند صحيح است نظر به صدق امتثال و اخبار تداخل، و همچنين هرگاه به نيّت بعض كند بدون نفى غير، خصوصا با عدم تذكّر غير؛ نظر به اطلاقات و خصوص حديث ناسى غسل جنابت در ماه رمضان تا آخر، هرگاه غسل جمعه كرده باشد؛ كه ما قبل غسل جمعه را قضاء مىكند نه ما بعد را [1]، خصوصا هرگاه منوى جنابت باشد بطريق اولى، بلكه بعض علماء نقل اجماع بر اين نمودهاند [2]، و همچنين هرگاه واجب باشد نسبت به سنّت به طريق اولويت.

و هرگاه متذكر غير بوده و نفى آن نموده است، پس در اجزاء از غير؛ بلكه در صحت آن غسل- فى نفسه- اشكال هست نظر به تعارض ادلّه از اطلاقات اخبار تداخل؛ خصوصا بر قول به عزيمت و نصوص ادلّه نيّت مثل «لا عمل إلّا بنيّة» [3] و «انّما لكل امرئ ما نوى» [4] خصوصا بر قول به رخصت و حصول تناقض در نيّت- نظر به اتحاد معنى حديث ظاهرا- و عدم انصراف اطلاق به فرد نادر، لكن مشهور ميان متأخّرين صحّت و اجزاء است خصوصا بر تقدير اجزاء نيّت قربت فقط يا با ضمّ رفع حدث يا استباحت در طهارات مطلقا.

و طريق احتياط در جميع صور آن است كه: يك غسل كند به نيّت همه و بعد از آن به نيّت هر سببى يك غسل كند، و بعد از همه وضوئى به قصد قربت بسازد، و اللّه العالم، منه (رحمه اللّه).

[1] من لا يحضره الفقيه: 2/ 74 حديث 321، وسائل الشيعة: 10/ 238 حديث 13312.

[2] سرائر ابن ادريس: 1/ 123.

[3] وسائل الشيعة: 1/ 46 و 48 حديث 83 و 85 و 91.

[4] وسائل الشيعة: 1/ 49 حديث 92.