حدث و عدم قصد رفع آن خصوصا با قصد تعيّن غير منوى؛ نظر به حصول تناقض [1] و اين قول ضعيف است.

و در صورت اجتماع اسباب غسل نيز در صحت تداخل و اكتفا به يك غسل خلاف است [2]، و مشهور و اظهر جواز است نظر به اخبار بسيار از آن جمله حسنۀ حريز از زراره در «كافى» و «تهذيب»- كه صحيحه است- و «سرائر» از حضرت امام محمّد باقر (عليه السلام)، در صورت اجتماع اسباب از واجب و سنّت كه آن حضرت فرمود: «إذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد» [3].

و بعضى تداخل را جايز نمىدانند [4] نظر به اصل عدم، و توقيف عبادت، و اقتضاء تعدد اسباب و علل تعدّد مسبّبات و معلولات را، اين قول ضعيف است و دليلش مردود [5].

و بنابر مشهور نيز خلاف است در آنكه عزيمت و واجب است چنانكه ظاهر مشهور و اقرب است، پس اگر متعدد به عمل آيد غير از غسل اوّل ثمرى ندارد و در اوّل همان اشكال سابق در وضو وارد مىآيد. يا آنكه بر سبيل اباحت و رخصت است چنانكه به مقتضاى جمع بين الدليلين و مؤيّد به مفهوم اجزاء است كه در اقل واجب استعمال مىشود غالبا، و بنابراين؛ تعدد جايز و صحيح است.

در وجوب تقدم غسل جنابت بر غير آن؛ و همچنين واجب بر سنّت- در صورت اجتماع- تردّد است و بهتر تقديم است، و به هر تقدير در صورت اجتماع جنابت با غير، در ثبوت وضو- بنابر مشهور اظهر كه وضو با غير غسل جنابت واجب است- اشكال مىشود، و شايد اقرب عدم و احوط ثبوت باشد.

و بنابر صحت تداخل؛ هرگاه جمع شود اسباب بر مكلّف پس همه يا سنّتاند يا

[1] مدارك الاحكام: 1/ 194.

[2] مدارك الاحكام: 1/ 194، حدائق الناضرة: 2/ 198.

[3] كافى: 3/ 41 حديث 1، تهذيب الاحكام: 1/ 107 حديث 279، سرائر ابن ادريس: 3/ 588، وسائل الشيعة: 2/ 261 و 262 حديث 2107 (با اندكى اختلاف).

[4] مفتاح الكرامه: 1/ 22، تحرير الأحكام: 1/ 11 و 12، ارشاد الاذهان: 1/ 221، قواعد الاحكام: 1/ 3.

[5] مراجعه شود به حدائق الناضرة: 2/ 196- 206.