خلاصه: نظير اين آيۀ شريفه؛ آيۀ منفيه محرميت است [1] كه به مفهوم حصر- كه به اتفاق علما حجّت است- دلالت مىكند بر اينكه: مادر زن و دختر زن نامحرمند [2]، و هرچه دلالت بر تخصيص آيۀ محرميّت كند، زياده بر آن دلالت بر تخصيص آيۀ استماع مىنمايد، و فرصت طول كلام در اين مرام زياده بر اين نيست، و اللّه العالم.

سؤال عب [72]:

زيد پنج تومان از عمرو گرفته، در سال اوّل به هفت تومان و در سال دويم همان هفت تومان را نه تومان قرار داده، و از براى اين انتفاعها- مطلقا- صيغه و طريقۀ شرعيه اتّفاق نيفتاده، و بعد از آن عمرو مزبور سه تومان علاوۀ آن وجه كرده و با زيد شريك شده، و شش تومان از اين وجه را زيد از او به قرض گرفته، و شريك شده بدون آنكه عمرو متوجّه كار و كسب باشد با زيد، و مدّت هفت سال شريك بودهاند و انتفاعى كه به هم رسيده؛ بالمناصفه قسمت كردهاند، در آن چه مىفرمائيد؟

جواب:

هرگاه در دو دفعۀ اوّل وجه را به اضافه به قرض داده- بدون معامله و صيغۀ شرعيّه- آن رباى محض است، و اضافه بر اصل وجه؛ هم بر گيرنده و هم بر دهنده حرام است، و ملك مقرض نمىشود، و در باب شراكت هرگاه قرض را به شرطى داده است، كه بىعوض نصفۀ آن را براى او كار كند نيز حرام است.

سؤال عج [73]:

زيد نام افتراء زده به عمرو نامى كه: در شب بر سر

[1] مراد آيه: 31 نور مىباشد كه با حصر محارم در افراد مذكور، ظهورش آن است كه بقيّه نامحرمند.

[2] منظور مؤلف اين است كه اگر كسى بخواهد فقط به قرآن استدلال كند و روايات را ناديده بگيرد، بايد فتوا دهد كه مادر زن، حق ندارد زينتش را در پيش روى دامادش و دختر زن حق ندارد زينتش را پيش ناپدرى خود آشكار كنند، زيرا در اين آيه شريفه- يعنى: آيۀ 31 نور- اينها استثنا نشدند لذا همانطورى كه ما محرم بودن مادر زن و دختر زن را بوسيله روايات فهميديم، در اينجا نيز جايز است كه به وسيلۀ روايات صحيح؛ سكوت و استماع را به نماز جماعت اختصاص دهيم.