و اجيب عن الحمل: بأن المراد به هناك الذات مجازا بقرينة المقام فيكون منع المشهور عن استعمال المجاز فيه مختصا بغير هذا النوع ممّا لا يظهر المراد منه هذا الظهور فتأمّل.
و عن الآية؛ بأنّه كما يجب تنزيه ذاته تعالى عن النقص فكذا اسمه عن الرفث [1].
و قد يزاد لفظ «الاسم» مجازا كما في قول لبيد:
إلى الحول ثمّ اسم السلام عليكما * * * [و من يبك حولا كاملا فقد اعتذر] (
2)
و البدأة عرفا باسمه لا بلفظ الاسم.
و إضافة الاسم بيانيّة، أو لاميّة فيراد من الجلالة اللفظ على الأوّل، و المعنى على الثاني، و يعمّ الاسم على الثاني دون الأول، و ينحصر امتثال الخبر في البسملة على الأوّل، فليتأمّل.
و اطلاق الاسم على وجوه تسعة: إمّا لذات المسمّى من غير ملاحظة وصف كزيد و يقال له: العلم، أو لجزئه كاطلاق الحيوان على الانسان، أو لصفة حقيقيّة قائمة به كالحارّ [و البارد و الأسود] و الأبيض، أو إضافيّة كالمالك و الأب، أو سلبيّة كالجاهل و الفقير، أو حقيقيّة مع إضافيّة كالعالم و القادر- على القول بكون القدرة يتعلّق بالمقدور- أو حقيقية مع سلبيّة كالجوهر بمعنى الموجود بالفعل لا في موضوع على ماله وجود زائد على ماهيته، و كذا الأعمى على ما من شأنه البصر مع عدمه، أو اضافيّة مع سلبيّته كالأوّل، فإنّ معناه سابق غير مسبوق، أو حقيقيّة مع إضافيّة و سلبيّة كالقديم فإنّه موجود سابق غير مسبوق بالعدم [3].
و عامل الظروف إمّا فعل أو اسم عام أو خاص، متقدم أو متأخّر، و كلّ ظرف إمّا لغو أو مستقرّ، و المشهور: أنّ اللغو ما ذكر عامله مطلقا، و المستقرّ ما لم يذكر مطلقا، و قيل:
بالتفصيل بالعام و الخاص مطلقا [5]، و المشهور هو المنصور.