معامله موقوف است بر رضا و امضاء زيد، و بعد از امضاء؛ آن قماش مال زيد مىشود و زيد نفعش را مىبرد و نقصانش را مىكشد، و اگر امضاء نكرد بيع باطل و مبيع به بايع برمىگردد و به عمرو چيزى نمىرسد.

و از شيخ (رحمه اللّه) قولى نقل شده است به بطلان معامله به مال غير، هرچند كه به ذمّه باشد [1] نظر به اطلاق بعضى اخبار مثل صحيحۀ صفّار [2] و روايت ابان [3] و مرسلۀ ابن بكير [4]، و خبر ابى خديجه [5]، و غير ذلك، و همچنين اخبار اقتراض غير ولىّ ملىء؛ مال يتيم را كه بالاطلاق دالّ است بر آنكه نفع از يتيم، و خسران بر مقترض است [6]، و دليل مشهور است جمع ميان اين اخبار و صحيحۀ ابن المغيرة از سكونى [7] و غير ذلك [8].

و اگر مذهب مشهور اجماعى نباشد قول شيخ نظر به اخبار و اعتبار اقوى، و حمل معارض بر تقيّه اولى است، زيرا كه ابو حنيفه و بعضى ديگر از سنّيان تصريح نمودهاند به اينكه غاصب؛ مالك مغصوب مىشود، و مثل در مثلى و قيمت در قيمى به ذمّۀ او تعلّق مىگيرد [9].

[1] خلاف شيخ طوسى: 3/ 168.

[2] كافى: 7/ 42 حديث 4، من لا يحضره الفقيه: 3/ 153 حديث 674، تهذيب الاحكام: 7/ 150 حديث 667، وسائل الشيعة: 17/ 339 حديث 22704.

[3] كافى: 5/ 228 حديث 3، تهذيب الأحكام: 7/ 131 حديث 577، وسائل الشيعة: 17/ 221 حديث 22379.

[4] كافى: 5/ 124 حديث 3، تهذيب الأحكام: 6/ 368 حديث 1064، وسائل الشيعة: 17/ 89 حديث 22052.

[5] كافى: 5/ 225 حديث 6، تهذيب الاحكام: 7/ 78 حديث 333، وسائل الشيعة: 17/ 301 حديث 22589.

[6] وسائل الشيعة: 17/ 257 و 258 حديث 22466- 22470.

[7] تهذيب الاحكام: 7/ 175 حديث 775، وسائل الشيعة: 18/ 398 حديث 23925.

[8] كافى: 5/ 236 حديث 16، وسائل الشيعة: 18/ 397 حديث 23924.

[9] شرح فتح القدير: 9/ 332.