منها: ثبوت أحكام الكفر من النجاسة و غيرها- سوى ما خرج بدليل- لكلّ مخالف للمذهب الحق في اصول الدين و لولد الزنا، و شارب الخمر، و تارك الصلاة و الزكاة و الحج إلى غير ذلك ممّن أطلق عليه لفظ الكفر في الشريعة المقدسة، و ذهب المرتضى، و من وافقه إلى نجاسة المخالف لهذا الأصل [1].

سؤال ثمه [545]:

در مقدمۀ ردّ الشمس بر حضرت امير (عليه السلام) و همچنين شقّ القمر از براى پيغمبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) چنانكه در قرآن مذكور است [2] دو اشكال وارد مىآيد.

اوّل آنكه: با قواعد و ضوابط جمع نمىشود و اين تغيير اوضاع در فلكيّات و افلاك محال است.

دويم: بر فرض تسليم جواز، اين نحو اختلاف در اوضاع فلكى- چنانكه مسلمانان مىگويند- اگر وقوع يافته بود مىبايست كلّ اهل شرق و غرب عالم به آن مطّلع شوند و آن روز از براى جمعى درازتر از قدر معهود ايشان، و آن شب براى جمعى درازتر از شب مقرّر ايشان نمايد، بلكه چون اينها از واقعۀ نوح (عليه السلام) غريبتر است مىبايست در كتب اهل تواريخ و سير ملل و نحل مشهورتر از آن شود؟

جواب:

بعضى از محقّقين فرمودهاند كه: چون خرق عادت ميسّر است براى حقتعالى و آيۀ شق القمر 3، و روايت ردّ الشمس از جمله متواترات است 4، و بر فرضى كه وجهى براى دفع اين دو شبهه به خاطر نرسد؛ علم

[1] رسائل الشريف المرتضى: 1/ 225، الانتصار: 10، مفتاح الكرامة: 1/ 143.

[2] و 3 قمر (54): 1.

[3] 4 كفاية الطالب: 381- 389، مجمع الزوائد: 8/ 296، صواعق المحرقه: 128، مناقب ابن مغازلى:

96- 100، ترجمة الامام على (عليه السلام): 2/ 283- 305، فتح البارى: 6/ 255 و 256 ذيل حديث 3124، خصائص الكبرى: 2/ 82، ينابيع المودة: 1/ 162- 164، تفسير فخر رازى: 32/ 126،