جواب:

صورت مسئوله محلّ خلاف علما و إشكال عظيم است [1]، و تحقيق آنكه: كلمۀ «بعد» در آنجا مفيد ترتيب يا تعميم است و [ترجيح يك احتمال بر ديگرى] موقوف بر وجود اسباب ترجيح است [كه] در اين وقت نزد حقير معدوم است، و تقليد أموات باطل است چنانكه: خود به آن اعتراف نمودهاند، و نقل اجماع بر آن كردهاند، و بر تقدير صحّت؛ چون محلّ خلاف است؛ ترجيح تقليد بعضى نيز موقوف بر مرجّح است، و مسألۀ ثانيه را قبل از اين در كرمانشاهان نوشتهام، به همان عمل نمايند و با يكديگر بسازند تا ترجيح تعميم يا ترتيب معلوم شود.

سؤال ثمد [544]:

ربّما استدلّ بعض الفقهاء في مسألة بأنّ الأصل في الاطلاق و الاستعمال الحقيقة [2]، فيعترضه آخر و يردّ بأنّ الإطلاق و الاستعمال أعمّ من الحقيقة [3]، ثمّ يستدلّ هذا المعترض في مسألة اخرى كالأوّل فما هذا التناقض في كلامهم و التدافع في مرامهم؟

جواب:

ليس فيه تناقض و لا اختلاف لعدم الاتحاد في الأطراف الذي هو شرط بلا خلاف.

در تناقض هشت وحدت شرط دان * * * وحدت موضوع و محمول و مكان

وحدت شرط و اضافه، جزء و كلّ * * * قوّه و فعل است در آخر زمان

و توضيح ذلك أنّ لقولهم: (الأصل في الإطلاق و الاستعمال الحقيقة) معنيين، أحدهما ممّا لا خلاف فيه و لا شكّ يعتريه، و هو أن يكون المعنى

[1] مسالك الافهام: 5/ 392، الحدائق الناضرة: 22/ 248.

[2] الذريعة للسيد المرتضى: 1/ 13- 15، القواعد و الفوائد: 1/ 152.

[3] مسالك الافهام: 5/ 394.