؟ جواب:

مىرسد موجر را كه مستأجر را اجبار نمايد بر ازالۀ آنها، بلكه بر مستأجر شرعا لازم است كه بعد از انقضاى مدّت فورا ازاله كند [1]، و اگر تفريغ ملك نكند موجر را تسلّط به هم مىرسد كه خودش آنها را إزاله نمايد، خواه شرط كرده باشند كه بعد از مدّت إزاله شود يا نه، و بر تقدير إزاله ارش بر موجر لازم نمىآيد، و احتمالى كه بعضى دادهاند- كه با عدم اشتراط؛ موجر تسلّط ندارد بر ازاله مجّانا بلكه بايد يا ازاله نمايد با ارش، يا قيمت آن أعيان را بدهد و از براى خود نگاه دارد، يا باقى دارد و اجرة المثل را از مستأجر بگيرد قهرا و جبرا- بسيار ضعف دارد به حيثيّتى كه اميد صحّت ندارد، و آن احتمالى است مناسب استحسانات عقليّه و منافى ادلّۀ متينه قويّۀ عقليّۀ آئيه و روائيّه، مثل: آيۀ تراضى [2]، و حديث: «الناس مسلّطون على اموالهم» [3]، و حكايت ضرر مشترك بين الطرفين و مستأجر اقدام بر ضرر خود نموده و قضيّۀ جمع بين الحقّين ممنوع الصغرى است زيرا كه: بعد از مدّت حقّى ندارد بلكه ضبط مدّت دلالت بر خلاف آن دارد، و ضيق مجال منافى طول مقال است.

سؤال ثمج [543]:

شخصى ملكى بر سيّد ملّا جان و اولاد ذكور او بطنا بعد بطن و نسلا بعد نسل وقف نموده، و از اولاد بطن اوّل بعضى موجودند مع ذلك بطن ثانى در آن نصيبى دارند يا نه؟ و ديگر آنكه: جمعى خود را منسوب به سيّد ملّا جان مذكور مىنمايند و تصرّف در آن ملك مىكنند و اولاد معروفين آن سيّد منكرند، آيا آن متصرّفين بايد نسب خود را ثابت نمايند، يا به مجرّد تصرّف نسب ايشان ثابت است؟

[1] ج: نمايد.

[2] نساء (4): 28.

[3] عوالى اللئالى: 3/ 208 حديث 29.