مبالات و عدم رشد باشد، و صورت نفس معامله را دارد در آنكه مستلزم فساد است، و صحّتش محتاج به وجود مصلحت است، و هرگاه اظهار كنند به او كه غبن اين را صلح كن- هرچند كه قيمتش ده برابر ثمن باشد- و او قبول كند؛ هرگاه كلام مذكور را مبنى بر مبالغه نفهمد، حكم اصل معامله به هم مىرساند و هرگاه بر مبالغه فهمد، و چنين غبن فاحشى باشد، ظاهرا تسلّط دعوى غبن دارد.

خلاصه؛ فرق است ميان معاملۀ سفهيّه و معامله غبنيّه، و هر يك احكام على حدّه دارند، و معامله اولى داخل معاملۀ محجور عليه است به خلاف ثانيه، و اللّه العالم.

سؤال عا [71]:

چه مىفرمايند در باب طهارت و نجاست صحن و در و ديوار و سقف حمام؟

و در نمازهائى كه حمد و سورۀ آن به جهر مىشود چند نفر؛ نزد همديگر قرائت مىتوانند نمود يا نه؟

جواب:

تمام حمام از سقف و صحن و در و ديوار و رطوباتى كه بر آنها باشد، يا از آنها بچكد همه پاك است على الأقرب، خصوصا در حمّامات عجم و شام؛ تا آنكه علم به هم رسد به ملاقات آنها به نجاست با رطوبت؛ به حدّى كه قسم تواند خورد كه نجس است، يا آنكه صاحب حمّام كه متصرّف است در آن- هرچند كه مستأجر باشد- اقرار به نجاست آن به عنوان علم و يقين نمايد، يا دو شاهد عادل- كه نماز جماعت به آنها توان كرد- به آن شهادت علمى دهند بنابر مشهور [1]، يا يك شاهد عادل شهادت علمى دهد بنابر قولى 2، و الّا حكم به نجاست آنها قول بلا دليل است، بلكه قولى است بما قام الدليل على

[1] و 2 قواعد الاحكام: 1/ 6 و 7، مفتاح الكرامه: 1/ 130.