را نيز به وجه قليلى مصالحه نموده، و من بعد كه بايع علم به هم رسانيده، در آن معامله غبن كلّى دارد، آيا بيعش صحيح است يا نه؟ و بر تقدير صحّت دعوى غبن مىتواند نمود با وجود آن مصالحه يا نه؟

جواب:

هرگاه معامله با عالم عامل شده است، ظاهرا نحوى نموده است كه خلاف شرع نباشد، و هرگاه با جاهلى باشد، و بايع جاهل به قيمت مبيع باشد، و غبن به حدّى باشد كه مذكور شده، در صحّت نفس معامله اشكال هست زيرا كه: بر اين تقدير بايع سفيه و غير رشيد است و معاملۀ او لزومى ندارد، و هرگاه قيمت را دانسته و چنين فروخته؛ نيز سفيه است، مگر آنكه مراعات مصلحت عاقلانه در آن معامله نموده باشد، مثل آنكه مشترى شخصى است با همّت عالى، يا آنكه آبروئى در نظر حكّام و عرف دارد، و به وسيلۀ آن جلب نفعى براى بايع يا دفع ضررى از او خواهد كرد، هرچند كه شرط ننموده، لكن توقّعى مظنون الحصول از براى او بوده، امّا اشتراط فرض پس مضرّ و حرام است.

و هرگاه غبن [1] مصالحه شود؛ نيز محمول است بر غبن متعارف؛ كه محتمل است در وقت معامله، و تحقيقش موقوف است بر دقّت نظر و تفاوت معاملين؛ و محتاج است به تفحّص و تجسّس از قيمت متعارف، و لهذا معاملين از جهت دفع تصديع و مؤونه گرديدن و تفحّص از قيمت آن نمودن مصالحه مىنمايند، و گاه هست كه: به سبب آمدن، يا رفتن قافله و طالبان آن مبيع، تفاوت به هم رساند، و مغبون به سبب مرض يا سفر يا عذرهاى ديگر بر آن مطلع نشده.

امّا غبن؛ هرگاه به حدّ مسئول عنه باشد، ظاهرا منشأش سفاهت و قلّت

[1] ه: غبن معامله.