اموال خود بر ورثه نموده، و بعد از موت بعضى از ايشان امضاء آن وصيّت را نمىنمايند، آيا در اين صورت بايد مخلّفات- كما فرض اللّه- قسمت شود يا نه؟

جواب:

هرگاه وصيّت به نهجى واقع شده كه محتاج به امضاء و رضاى ورثه باشد، پس هر كدام از ايشان كه امضاء ننمايد، نسبت به حصّۀ او باطل مىشود، مگر آنكه بعد از وصيّت و قبل از دعوى؛ يك مرتبه آن را امضا نموده باشد. [* 27]

سؤال سط [69]:

شخصى جنسى را كه هزار دينار ارزش دارد- مثل:

يك زرع شال ممش [1]- با ده [2] عدد اشرفى كه دو تومان است به وعدۀ معين- مثل: يك سال- به چهار تومان مىدهد، چه صورت دارد؟

جواب:

هرگاه مجموع را به چهار تومان نسيه فروخته، نسبت به اشرفى و نقد باطل است على المشهور الصحيح نظر به عدم تقابض در مجلس [3]، و اگر شال را به تنهائى به دو تومان فروخته؛ به شرط قرض دادن اشرفيها، يا به عكس- چنانكه متعارف عوام است- بلا شبهه باطل و حرام است، و اللّه العالم.

سؤال ع [70]:

شخصى عالم فاضل با شخصى جاهل معاملۀ كتابى نموده به اين نحو كه: موازى پانصد جلد كتاب «معتبر» خوب از كتب فقه و حديث و تفسير و غيرها- كه به مبلغ پانصد تومان ارزش داشته- به مبلغ بيست تومان خريده كه از آن جمله كتاب «مسالك»- بسيار خوش خط- در يك جلد به هشتصد دينار، و مجلّدات بحار از قرار جلدى دويست دينار و على هذا القياس، و نظر به آنكه بايع وقوف نداشته، و آن فاضل علم به غبن معامله داشته، غبن آن

[1] ممش خان: دهى است از بخش حومۀ شهرستان خوى، و ممشى: دهى است از دهستان سوادكوه شهرستان سارى (لغتنامه دهخدا) و شايد شال ممش منسوب به يكى از اين دو محل باشد.

[2] ج: دو، [فقط نسخۀ ج به جاى ده دو دارد و با توجه به اين كه: لغت نامۀ دهخدا در لغت اشرفى، تومان را معادل اشرفى- در زمان تأليف- دانسته است، به نظر مىرسد كه نسخۀ ج صحيح باشد].

[3] شرائع الاسلام: 2/ 48.