هرگاه در زياد و كم او گفتگو نمايند بايد به بيّنه و قسم طى كنند.

و اگر ميان خود و خدا متضرّر شده- بدون تقصير شرعى- و نتواند كه ثابت نمايد، مىتواند كه از مال الشراكة- به نحوى كه شريك نداند- وضع نموده؛ قسم بر برائت ذمّۀ خود از آن قدر بخورد. و ظاهر صورت سؤال اشكال دارد، زيرا كه عمرو مدّعى بطلان بيع است و بر آن احكام متفرّع مىشود، و تحقيق [1]، موقوف بر تجديد سؤال است.

سؤال سز [67]:

زيد با عمرو شريك بوده، در ايّام شراكت زيد جنسى به تدريج نيز به او داده كه به عنوان امانت از براى او بفروشد، و عمرو آن را مىفروخته- و چنانكه دأب تجّار است- بدون بيّنه به او ردّ مىنمود و چيزى باقى نمانده الّا شش تومان، و حال زيد منكر است و مىگويد: مطلقا از وجه امانت چيزى نگرفتهام، و عمرو از اثبات عاجز است؟

جواب:

طىّ دعوا به بيّنه و قسم مىشود خصوصا در صورت مسئوله كه ظاهرش آن است كه: در وجه امانت تصرّف مىنموده تا آنكه بر ذمّۀ او باقى مانده. و اگر تصرّف ننموده و خيانتش ثابت نشده نه به اين نحو و نه به نحو ديگر، و آنچه مىفروخته بدون دخل و تصرف به صاحب مىرسانيده، و ميانۀ خود و خدا مشغول الذمّة نمانده؛ مىتواند كه انكار اصل گرفتن و اشتغال ذمّۀ خود نموده؛ بر طبق آن قسم خورد، يا ردّ كند. و اگر انكار نكند و ادّعاى ردّ نمايد؛ قولش مسموع است با قسم، زيرا كه: امين است، و ما على الأمين إلّا اليمين [2].

سؤال سح [68]:

زيد فوت شده، و وصيّتى در مرض موت به تقسيم

[1] ه: تحقيقش.

[2] روايت و قاعدهاى بر اين لفظ نداريم، ولى تكليف نكردن «امين» به اقامه بيّنه، از مسلّمات فقه است، و در قسم دادن آن اختلافى بين فقها وجود ندارد، (مختلف الشيعة: 6/ 61، جواهر الكلام:

27/ 102 و 147 و 148).