امرى شاهد گرفتن ضرور است؟

جواب:

شركت جنس- به اين معنى كه: قيمتى را كه فيما بين قطع نمايند مايه باشد- معنى ندارد، خواه ده يك باشد و خواه ده و دو. و بر تقدير صحّت شركت، هرگاه شريك ادّعا نمايد كه: حصّۀ شريك را به او رسانيدهام، و او منكر است، بايد به طريق شرعى- از اقامۀ بيّنه و حلف- طىّ شود، و جهل او به احتياج به شاهد فايده نمىكند بلكه همهكس مىدانند كه اكثر خسرانات دنيويّه و اخرويّه ناشى از جهل است، و بر هر تقدير هرگاه شريك خود را محق داند شرعا- به اينكه مسأله را ميان خود و خدا درست تحقيق و تشخيص نموده خود را برىء الذّمة داند- مىتواند كه: قدر مدّعا به خود را از مال الشراكة وضع نمايد و بر طبق عدم شغل الذمّة خود به آن قدر؛ قسم خورد.

سؤال سو [66]:

زيد در وقت بناى شراكت؛ جنسى از قرار ده و دو به مايه گذاشته، و عمرو مدّعى آنكه در آن وقت گفتم كه: اين جنس را به اين قيمت نمىخرند، پس زيد شرط نمود كه: اگر ضرر كند بر او باشد، و بعد از آن؛ جنس مذكور سيزده تومان ضرر كرد؛ و زيد الحال منكر آن شرط است، و عمرو از اثبات عاجز؟

جواب:

شركت جنسيّه- به نحوى كه متعارف تجّار است- مشروعيّتش معلوم نيست، و صورت مشروعۀ آن اين است كه:- مثلا- ده من گندم زيد، با ده من گندم عمرو مخلوط شده بفروشند و به قيمتش معامله نمايند، و در اين صورت هر وقت كه فسخ شراكت كنند، آنچه از آن معاملات به هم رسانيدهاند، بالمناصفة حصّه مىنمايند، و توقّف بر معرفت قيمت گندم ندارد.

و صورت ديگر آن است كه: زيد نصف جنس را كه دارد مشاعا به عمرو فروشد؛ و به نحو اوّل معامله نمايند، و بعد از فسخ بالمناصفة حصّه مىكنند، و قيمت نصف مشاعى كه خريده بر ذمّۀ عمرو است كه ادا نمايد [* 26]، پس