دو راه است از حيثيّت تصرّف در مال مستحق به غير حق؛ و از حيثيّت ميل و ركون به اهل ظلم و فسق به اعتبار ضيق مجال [1] و ندرت صور قويّة الإشكال به حيث تقرّب إلى فرض المحال، و نرسيدن باقى صور به سر حدّ حرمت و وجوب اجتناب، و ظهور صورى كه فى الجمله اشكال دارد به اندك تأمّلى بر ارباب الباب، و غاية الأمر أن تندرج في سلك الشبهة التي هي على الأشهر الأظهر من المكروهات، تفاصيل و احكام هر يك موكول به فهم ثاقب و نظر صائب سائل فاضل گشت.

و حكم تارك الخمس از تارك الزكات معلوم مىشود بلا اشكال، و شبهه در مال او كمتر و مستحلّ او به حدّ كفر نمىرسد.

و ابن ادريس (رحمه اللّه) متاجر مستثناء از خمس را كه در زمان غيبت محكوم است به حليّت از براى شيعيّان تفسير نموده است به شراء متعلّق خمس از كسى كه خمس ندهد و گفته است كه: اخراج خمس آن بر مشترى نمىباشد، مگر آنكه به آن معامله نموده ربحى به هم رساند كه بايد خمس آن ربح را بدهد [2]، و اللّه العالم.

سؤال تلد [434]:

زنى شوهرى دارد كه بعقد صحيح گرفته و هيچ كدام از آنها آن عقد را فسخ نكردهاند و طلاق نيز به اذن آن شوهر واقع نشده و موتش نيز به ثبوت نرسيده و مع ذلك آن زن بر ديگرى حلال است با علم و اطّلاع به شوهريّت او چگونه مىشود؟

جواب:

اين زوجۀ مفقود است كه بعد از آنكه حاكم شرع تفحّص از حال او نموده تا چهار سال؛ حيات و ممات او معلوم نگشت مىتواند كه او را امر كند به عدّۀ وفات بعد از طلاق حاكم شرع يا ولى زوج، يا بدون طلاق- على

[1] ج: مجال و فرصت.

[2] سرائر ابن ادريس: 1/ 498 (نقل به معنى).