مضطرّين سادات برسانند.

و اگر كسى شريف باشد، يعنى: سيادت او از جانب مادر يا جدّۀ پدرى يا جدّ و جدّۀ مادرى باشد و فقير و شيعه باشد ظاهرا از سهم امام (عليه السلام) به او مىتوان داد، لكن احوط آن است كه تا سيّد مستحق به هم رسد به غير او ندهند.

و هرگاه سيّد فقير و شريف فقير نباشد ظاهرا به طلبۀ علوم كه فقير و مضطر باشند توان داد.

و هر كسى كه ادّعاى سيادت كند و معروف به سيادت باشد و كذبش معلوم نباشد و قادحى در نسب او ظاهر نباشد ظاهرا سيد است، و اگر غريب و ظاهر الصلاح باشد ظاهرا سيادتش به گفتۀ خودش ثابت مىشود هرگاه ظنّ غالب به صدقش [1] به هم رسد، و اگر متّهم باشد لكن كذبش ثابت نباشد و مضطرّ باشد، از سهم امام (عليه السلام) به او دهند، و بايد فقر مستحقّ ثابت شود به شهود عدول، يا معاشرت تامّه، زيرا كه در اين اعصار دروغگوئى ميان مدّعيان فقر كمال شيوع دارد به حدّى كه مظنون الكذباند، و همچنين در غرباى مدّعيان سيادت، و اللّه العالم.

سؤال تكج [423]:

كسانى كه شرعا بر آنها تعزير يا حدّ لازم مىآيد مثل سارق و زانى و لائط و قاذف در اين زمان كه امام (عليه السلام)، يا نائب او ظاهر نيست و مجتهد نيز غير موجود يا غير مبسوط اليد است در اين صورت چه بايد كرد؟

و چند نفرى كه در اين ولايت مىباشند آيا به فتواى ايشان عمل و اجراء حكم مىتوان نمود يا نه؟

جواب:

حدود شرعيّه را غير از امام (عليه السلام)، يا نائب امام جارى نمىتوانند ساخت و تأديبات عرفيّه چيز ديگر است، و از شقاوت مردم است كه حضرت

[1] ب: سيادتش.