و النصارى بحسب الأحكام الاخرويّة لا بحسب الأحكام الدنيويّة [1]، انتهى.

و فسّر الصدوق في «الفقيه» في باب ما أحلّ من النكاح الناصب بما فسره الحلّي- ثم قال-: و الجهّال يتوهمون أنّ كلّ مخالف ناصب [2].

سؤال تكب [422]:

خمس را بر چند حصّه بايد نمود؟ و مصارف آن كيانند؟ و هرگاه كسى مدّعى سيادت و فقر باشد به مجرّد ادّعا به او مىتوان داد يا نه؟ و چه بايد كرد؟

جواب:

خمس را بنابر أشهر أظهر شش حصّه مىنمايند، سه حصّه سهم امام (عليه السلام) و سه سهم ديگر حصّۀ فقراء و ايتام و ابن السبيل است، و لازم نيست كه اين نصف را ميان اين سه صنف بالسويّه تقسيم نمايند، بلكه جايز است كه تمام نصف را به يك صنف بلكه به يك شخص دهند.

و مستحق خمس كسى است كه شيعۀ اثنا عشرى باشد و از اولاد پسرى هاشم جدّ پيغمبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، نه از جانب مادر به تنهائى، و فقير باشد، هرچند كه يتيم باشد- على الأشهر [3] الأقرب- يا ابن السبيل در ولايت خودش غنى باشد بلا خلاف [4].

و در باب [5] فقير همان است كه در باب زكات معتبر است، يعنى: مالى يا كسبى نداشته باشد كه به آن اخراجات او و واجب النفقۀ او بگذرد.

و حصّۀ امام (عليه السلام) را در زمان غيبت هرگاه وصول به خدمت مجتهد، يا استيذان او ممكن باشد و مستلزم حرج و مشقّت نباشد بايد به اطّلاع او بدهند و اگر ممكن نباشد، يا مستلزم مشقّت باشد ظاهرا مالك و امينان مىتوانند كه به

[1] در مظانّش نيافتيم.

[2] من لا يحضره الفقيه: 3/ 258، ذيل حديث 1225.

[3] الف، ب، ج: الأظهر.

[4] رياض المسائل: 1/ 297.

[5] در نسخۀ هبه جاى «در باب» (مراد) آمده است.