يعرف هذا الأمر كان مسلما و كان ضالّا» [1].

و يدلّ على ما ذكرنا أيضا رواية زرارة الطويلة في «الكافي» في باب الضلال [2] و رواية أبي ثمامه في «العلل» [3] و رواية محمّد بن علي الحلبي في مكاسب «التهذيب» [4] ... و غير ذلك مما فصّلناه بمزيد التنقيح في «شرح المفاتيح» [5].

و بعضى از متأخّرين [6] ميل به حليّت مال ناصبى نموده بعد از اخراج خمس آن؛ نظر به صحيحۀ حفص بن بخترى در باب خمس «تهذيب» [7] و همچنين روايت معلّى و مقطوعۀ او [8]، و علماء لفظ ناصب را در اين اخبار حمل بر كافر حربى نمودهاند نه ناصب دشمن اهل بيت.

فقال ابن ادريس في «السرائر»: اريد بالناصب الكافر الناصب للحرب مع المسلمين دون ناصب العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) للاتفاق على عصمة مال مظهر الشهادتين [9]، انتهى.

و قال المحدث الأسترآبادي: الذي يفهم من الروايات أنّ من أقرّ بالشهادتين فقد حقن دمه و ماله و جاز نكاحه، و أن الناصب شرّ من اليهود

[1] كافى: 2/ 24 حديث 4، بحار الانوار: 65/ 246 حديث 6.

[2] الكافي: 2/ 402 الحديث 2، وسائل الشيعة: 20/ 557 و 558 الحديث 26342.

[3] علل الشرائع: 2/ 528 حديث 7.

[4] تهذيب الاحكام: 6/ 350 الحديث 989، وسائل الشيعة: 19/ 74 و 75 الحديث 24185.

[5] توضيح اينكه: مؤلف (رحمه اللّه) شرحى بر مفاتيح الشرائع دارد بنام «فتاح المجامع»، و اين مطلب را در آن كتاب مفصّلا بحث نموده است.

[6] ب، ج، د: متأخرين متأخرين.

[7] تهذيب الاحكام: 4/ 122 حديث 350، وسائل الشيعة: 9/ 487 حديث 12551.

[8] تهذيب الاحكام: 4/ 123 حديث 351 و 6/ 387 حديث 274، وسائل الشيعة: 9/ 488 حديث 12552.

[9] سرائر ابن ادريس: 3/ 607 (با اندكى اختلاف).