تصرّفات مىنمايند؟

جواب:

شكّى نيست كه هيچ يك از صغير و كبير را نمىرسد كه تصرّف در مال مشترك نمايند، هرچند كه حصّۀ احد متصرّفين زياده باشد بر حصّۀ ديگرى مگر به رخصت دادن شريك يا وكيل شريك، و در طرف صغير اذن و رضاى او اعتبارى ندارد، بلكه موقوف است بر اذن ولىّ شرعى او كه پدر است و جدّ پدرى، و بعد از آنها وصىّ آنها، و بعد از آن حاكم شرع يعنى: مجتهد [1] جامع الشرائط، و اگر او نباشد، يا رسيدن به او دشوار باشد عدول مؤمنين به طريق حسبه متوجّه اموال او مىشوند به ضبط و اجاره و تعمير ... و امثال اينها، و ولى غايب وكيل اوست، و اگر او نباشد حاكم شرع است، بعد از او عدول مؤمنين على الظاهر، و اللّه العالم.

سؤال تيا [411]:

هرگاه از مال وقف مسجد، چيزى اضافه آيد به چه مصرف بايد رسانيد؟

جواب:

بايد ضبط شود تا به مصرف وقف برسد، مگر آنكه آن مصرف بالمرّه باطل گردد كه در اين هنگام بايد به مصرف برّ و خير رسد، و بهتر آن است كه ملاحظۀ مناسبت با مصرف واقف شود و در آن سبب به آن صرف گردد.

مثلا: وقف مسجد را به مصرف مسجد ديگر برسانند، و وقف كاروانسرا را به مصرف كاروانسراى وقفى ديگر برسانند.

سؤال تيب [412]:

اسباب حمّام و مسجد خراب را كه سكنه در آنجا نباشند مىتوان برداشت و صرف مسجد و حمّام جائى ديگر كرد يا نه؟

جواب:

ظاهرا مىتوان به نحوى كه در مسألۀ سابق گذشت، لكن همان خراب شده و مشرف بر خرابى را مىتوان و باقى مانده را نمىتوان خراب كرد،

[1] ب، ج: مجتهد حىّ.