المكلّفين بظهور تأخّر الرأي الجديد.

و من المشهورات أنّه (قدّس سرّه) قد صنّف «القواعد» في عشرين سنة- و إن كان مشتغلا في ضمن تلك العشرين بتصانيف أخر- فلعلّه (رحمه اللّه) رجّح ضمان أقلّ الأمرين- مثلا- و كتبه و انتسخ منه التلامذة، ثمّ رجّح بعد ذلك بشهر، أو أقلّ، أو اكثر ضمان الأرش فكتبه و لم يضرب على الأوّل على ما كان ديدنهم في ذلك، و اللّه العالم.

سؤال تح [408]:

هرگاه كسى در حال صحّت وصيّت كند كه مالش در ميان ورثۀ ذكور و اناث بالسويّه قسمت شود و خواهد كه بعد از او ذكور در آن رخنه نتوانند كرد چه نحو كند؟

جواب:

در وصيّت فرقى نيست ميان آنكه در صحّت باشد، يا در مرض و هرگاه استرضاء از ذكور حاصل كند كه آن وصيّت را در حيات ممضى دارند بعد از موت در آن رخنه نمىتوانند كرد و همچنين هرگاه ورثه آن قدر باشند كه زياده بر سهم اناث از ثلث ميّت محسوب تواند شد، مثل آنكه يك پسر و دو دختر باشند و در اين وقت تدبير ديگر به خاطر نمىرسد.

سؤال تط [409]:

پدر غنى و پسر غنى از مال همديگر مىتوانند خورد يا نه، خصوصا هرگاه محبتى در ميان ايشان [1] نباشد؟

جواب:

هرگاه مريد اكل كامل غير مستحق باشد و مظنّۀ عدم رضاى مالك كامل باشد چنانكه مقتضاى عدم محبّت است جايز نيست تصرف او مطلقا، و اگر نشانۀ عدم رضا ظاهر نباشد نيز تصرف جايز نباشد مگر در مأكولات كه يكى از آنها در خانه داشته باشد و ديگرى داخل شود كه او مىتواند شرعا از آن بخورد به شرطى كه نحوى نشود كه به حسب ظاهر عدم رضاى مالك مظنون

[1] الف، ب، ج: آنها.