«مبسوط» [1] و «مصباح» [2] و ابن حمزه در «وسيله» [3] و سلّار ديلمى در غير «مراسم» [4]، و امّا در «مراسم» پس اذن خاص را در شرايط وجوب ذكر نموده و متعرّض صورت عدم اذن نگرديده [5]. و ابن ادريس حلّى [6] و ابى الصلاح حلبى [7] چنانكه شهيد در «بيان» نسبت به او داده [8] و علّامه در «منتهى» [9] و «تحرير» [10] در فصل امر به معروف و همچنين در كتاب تبصره [11]، و شهيد در ذكرى [12]- ظاهرا-، و شيخ مقداد در كنز العرفان [13] و شيخ ابو الفتوح خزاعى در
[7] كافى ابو الصلاح: 151، توضيح: شايد استفاده جواز از كافى ابو الصلاح انسب باشد زيرا در كافى آمده است: «لا تنعقد الجمعة الا بامام الملة او منصوب من قبله او بمن يتكامل له صفات امام الجماعة عند تعذر الامرين»، عبارت «او بمن ... عند تعذر الامرين» صريح است كه امام جماعت عادى هم مىتواند اين نماز را اقامة كند.
توضيح: در صفحه 21 همين كتاب آمده است: مسائل: الثالثة لو امكن الاجتماع حال الغيبة استحب الجمعه، نشان مىدهد كه اين نسبت درست نيست.
[12] ذكرى الشيعة: 4/ 100، توضيح: اگر چه در شرط اول ظهور دارد به حرمت اما در شرط نهم فتوى صريح به جواز داده است، عبارتش اين است: و أما مع غيبته كهذا الزمان- ففي انعقادها قولان أصحهما- و به قال معظم الاصحاب- الجواز، (ذكرى الشيعة: 4/ 104).
[13] كنز العرفان: 1/ 168، توضيح: دقت در جملات بعدى فاضل مقداد نشان مىدهد كه منظورش امام عادل است نه امام معصوم (عليه السلام) بنابراين اين نسبت صحيح نيست.