غسل رخت از عرق جنب از حرام گفته كه: همچنين نزد من احتياط هست هرگاه جنابت از احتلام باشد و عرق در رخت به هم رسد [1] و نمىيابم از براى اين كلام راهى و نه از براى او در اين حكم رفيقى [2].

هفتم: واجب فورى است بر زانى كه توبه كند، يعنى: پشيمان شود از آنچه كرده و عازم شود بر آنكه ديگر نكند، و اگر جبرا بدون رضاى زن زنا كرده است بايد كه در باب مهر المثل زن را راضى كند، و بعد از توبۀ درست عقاب اخروى از او ساقط مىشود و موقوف نيست بر خوردن حدّ شرعى، بلكه هرگاه كسى بر فعل او مطّلع نشده باشد خوب نيست كه اظهار كند و خود را رسوا نمايد، زيرا كه جناب اقدس إلهى غفّار الذنوب و ستّار العيوب و قابل التوب است، لكن هرگاه جهالت كرد و إظهار و إقرار كرد به نحوى كه نزد مجتهد ثابت شد، يا آنكه به شهادت چهار مرد عادل به ثبوت شرعى برسد در آن صورت بر او واجب مىشود كه تسليم شرع كند و بر خوردن حدّ شرعى گردن نهد و اطاعت نمايد، و اين حدّ تأديب دنيائى است و به كار عذاب آخرت نمىآيد آن را ساقط نمىسازد، مگر آنكه با خوردن حدّ توبه نيز بكند و توبه مسقط عذاب اخروى مىشود نه دنيوى، و اگر بدون توبه بميرد ضررى به صحّت عبادتش ندارد و قضاى آنچه صحيحا به عمل آورده بر او نيست.

سؤال تد [404]:

در شريعت اسلام به عقد دوام چند زن مىتوانند از يك

[1] مراجعه شود به مفتاح الكرامه: 1/ 151.

[2] معالم الدين (الفقه): 2/ 562، توضيح: صاحب معالم در صفحۀ 270 عرق جنب از حرام را پاك اعلام كرده و در صفحۀ 273 فقط كلام «منتهى» و «مختصر» ابن جنيد را نقل كرده و پس از كلام منتهى گفته: بايد بدليل اصل حكم توجّه كرد. و پس از كلام ابن جنيد؛ فرموده: «و لا نعرف لهذا الكلام وجها و لا رأينا فيه رفيقا» بنابراين جمله اطلاق نص و فتوى اقتضاء مىكند كه فرقى نباشد ميان آنكه جنب مرد باشد يا ...

و نيز جملۀ «همچنين اطلاق شامل است ...» در معالم نيست مگر آنكه نقل به معنى حساب كنيم.