و اين مضمون نيز در «فقه رضوى» مذكور است [1] و وجه منع از نماز در آن رخت يا محض تعبّد است يا از جهت نجاست است، و اوّل منتفى است إجماعا پس معيّن شد كه از جهت نجاست است، و نقل اخبار مذكوره در مقام إظهار معجزه [2] و اثبات امامت كه از [3] اصول مذهب إماميّه است أقوى شاهد و أدلّ دليل است بر صحّت إسناد آنها در اصطلاح قدماء.

و شيخ صدوق در «فقيه» در باب جمل مناهي النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) به سند صحيح از حضرت باقر (عليه السلام) روايت نموده كه: «وقتى زانى زنا كند روح ايمان از او بيرون مىرود و چون استغفار كند برمىگردد» [4].

و شيخ حسن (رحمه اللّه) در «معالم» گفته كه: اطلاق نصّ و فتوا اقتضا مىكند كه فرقى نباشد ميان آنكه جنب مرد باشد يا زن، و جنابت از زنا باشد، يا از لواطه يا از جماع حيوان، يا مردهاى- هرچند كه زنش باشد- و يا از استمناى به دست، و خواه با جماع انزال باشد يا نه. همچنين اطلاق شامل است جماع را در حيض و روزه و احرام و اعتكاف و ظهار- و بعد از آن گفته كه- در منتهى قريب دانسته است طهارت را در دوتاى اوّل، و مشكل دانسته است در آخر [5] و باقى را ذكر نكرده است، بعد از آن گفته است كه: اگر جماع كند صغيرى أجنبيه را و حكم جنابت را به آن جماع ثابت كنيم پس در نجاست عرقش اشكال به هم مىرسد نظر به عدم حرمت نسبت به او [6].

باز در «معالم» گفته كه: ابن جنيد در «مختصر» بعد از حكم به وجوب

[1] فقه الرضا (عليه السلام): 84.

[2] الف، ب، ج: معجزات.

[3] ه: از جمله اصول.

[4] من لا يحضره الفقيه: 4/ 14 حديث 20.

[5] منتهى المطلب: 3/ 235.

[6] معالم الدين (فقه): 2/ 561.