مختلفه- مديون خود كرده باشد، و عمرو املاك و رقبات چند از مال مختصّ والد خود را، بدون اذن او [به] بيع شرط زيد [را] مسلّط نموده، و بكر وجهى به زيد مذكور داده، و صاحب طلب شده، و طالب املاك و رقبات مذكوره باشد، و بعد از آن زيد تسلّط تمام به هم رسانيده، به جبر و تعدّى پدر عمرو را ملجأ و مضطرّ كند، و از راه خوف ضرر جانى و مالى املاك و رقبات مختصّه را به قيمت بسيار نازلى به بكر بفروشد، اين چنين معامله صورت شرع دارد يا نه؟

جواب:

صحّت بيع شرط عمرو مذكور موقوف بر اذن والد است، و امّا بيع والد- پس اگر اجبارش به حدّى رسيده كه صيغۀ بيع را نفهميده- بيعش صورتى ندارد. و هرگاه بكر اين مراتب را قبول داشته، يا به بيّنۀ شرعيه به ثبوت برسد فبها، و با عدم اينها و ادّعاى علم به آنها بر بكر تسلّط قسم نفى العلم بر او هست، و هرگاه اجبارش به حدّ عدم فهم نرسيده لكن در حين معامله به آن راضى نبوده و بدون رضاى قلبى و اكراه شرعى وقوع يافته؛ باطل است، مگر آنكه بعد از معامله و قبل از اظهار ردّ اجازه و قبول آن نمايد، كه در اين صورت صحيح است، و امّا ادّعاى عدم رضا پس ثابت نمىشود الّا به بيّنه يا نكول منكر از قسم نفى العلم.

و هرگاه حفظ نفس موقوف بر آن بيع باشد، يحتمل؛ بل ظاهر آن است كه: آن بيع بر بايع واجب باشد، و بر قادر غير مكره و جابر؛ اشتراء آن جايز بلكه واجب نيز باشد، و اكراه بايع مذكور بر بيع- از قبيل امر به معروف- نيز واجب باشد، و بر جميع تقادير صحّت بيع؛ هرگاه با جهل به قيمت الوقت زياده بوده، و كمتر فروخته باشد، خيار غبن دارد، و اللّه العالم.

سؤال مب [42]:

هرگاه زيد ملكى را مورد مبايعه با عمرو درآورد، لكن به تقريب آنكه بكر صاحب زورى؛ ادّعاى طلب شرعى از ولد زيد مذكور نمايد، و دور خانۀ او را گرفته؛ با جمعى از اشرار- سپاه و غير سپاه- و مىگويد