نداند كه شوهردار است بلكه او را اشتباه كرده باشد به زن خود، يا كنيز خود، يا نداند كه دخول به شوهردار حرام است- و اين احتمال دربارۀ او برود و ادّعاى اينها را كند- حدّ زنا از او ساقط مىشود و در تأبيد تحريمش اشكال به هم مىرسد و عدم حرمت مقتضاى اصل است و مخرجش معلوم نيست و احوط اجتناب است، و زن در عدّۀ رجعيه و در مدت متعه؛ حكمش حكم ذات البعل است در تأبيد تحريم هرگاه زنا به او شود، و در زنا به مملوكۀ موطوئۀ مالك اشكال است و أقوى عدم تحريم عقد است، و اگر زن بىشوهر باشد و در عدّۀ رجعيّه، يا مدّت تمتع، يا وطى مالك نباشد هرچند كه در عدّه باشد- مثل- عدّۀ وفات و مختلعه و مبارئه و مطلّقه ثلاث و عدّۀ متعه و شبهه و مدّت استبراء، در اين صور زنا به او موجب تحريم ابدى نمىشود- على الأقرب- و تزويج او به زانى جايز است مطلقا على الأظهر.

و بعضى شرط كردهاند كه: مشهور به زنا نباشد و جمعى [1] ديگر شرط كردهاند كه توبه كند به اينكه زانى او را به اين فعل بخواند و او قبول نكند و استغفار نمايد [2].

دويم: هرگاه كسى عقد كند زنى را كه در عدّۀ ديگرى باشد عقدش باطل است بلا خلاف، پس اگر در حين عقد دانسته كه آن زن در عدّه است و عقد معتدّه حرام است به مجرّد آن عقد بر آن شخص حرام مؤبّد مىشود- هرچند كه به او دخول نكرده باشد- به إجماع علماء.

و اگر نمىدانسته كه در عدّه است، يا نمىدانسته كه عقد معتدّه حرام است و اين احتمال در شأن او برود و او نيز ادّعا كند، عقدش نيز باطل است، ليكن موجب تحريم مؤبّد نمىشود، مگر آنكه در ايّام عدّه به آن زن دخول كرده باشد

[1] الف، ب، ج: بعضى.

[2] كفاية الاحكام: 165.