كه نيز محرّم ابدى مىگردد به اتفاق علماء و همچنين هرگاه دخول بعد از عدّه واقع شده باشد [1]- على المشهور الصحيح- نظر به اطلاق النصوص [2] و فتاوى [3].

و شيخ شهيد ثانى در «مسالك» حكم فرموده است به عدم تأبيد تحريم در اين صورت [4] و صاحب كفايه- بعد از نقل كلام او فرموده است- كه: لا أعلم في الرواية و لا لغيره تصريحا بما ذكره [5].

أقول: نقله الصيمري (رحمه اللّه) عن ابن فهد و استجوده- ثم قال:- لأنّ بن ادريس قيّد الدخول بكونه في العدّة، فيحمل إطلاق غيره عليه [6]. انتهى، فليلاحظ و ليتأمّل.

و فرقى نيست ميان اينكه زن با مرد موافق باشد در علم و جهل به عدّه، يا تحريم، يا نه، ليكن هرگاه عقد واقع شود بعد از وفاتى كه هنوز معلوم زن نشده باشد پس أظهر عدم تحريم است، زيرا كه عدّۀ وفات بعد از علم است.

و همچنين فرقى نيست در آنكه آن شخص خود عاقد باشد، يا عقد به اذن او شده باشد، و عدّه عدّۀ رجعيّه باشد يا بائن، مثل عدّۀ طلاق بائن، يا عدّۀ وفات، يا تمتع، يا وطى شبهه، و در ايّام استبراء اشكال است و أظهر عدم است.

و خواه عقدش دائم باشد يا منقطع، و در تحليل اشكال است و أظهر عدم است و همچنين دخول با شبهه در موضوع، يا با ذهول از عقد خصوصا بعد از عدّه محلّ اشكال است و تحريمش مقتضاى عموم است.

[1] در نسخه الف، ب، ج به جاى «شده باشد» (شود) آمده است.

[2] وسائل الشيعة: 20/ 449- 457 باب 17.

[3] شرائع الاسلام: 2/ 291، شرح لمعه: 5/ 197 و 198.

[4] مسالك الأفهام: 7/ 337.

[5] كفاية الاحكام: 165.

[6] غاية المرام صيمرى: 21.