سؤال شند [354]:

هرگاه وارث زيد منحصر در يك صبيّه و زوجه باشد و وصيّت كند كه به عمرو مثل ارث آن صبيّه دهند، چقدر به عمرو مىرسد؟

جواب:

هرگاه هيچ يك از صبيّه و زوجه اجازۀ آن وصيّت ننمايند همين ثلث به اجنبى مىرسد و فريضۀ ايشان دوازده مىشود، يك به زوجه و هفت به صبيّه و چهار به عمرو مىرسد، و اگر هر دو اجازۀ وصيّت كنند عمرو مثل حصّۀ صبيّه مىبرد و به طريق عول [1] فريضه به پانزده مىرسد، حصّۀ زوجه يك و حصّۀ هر يك از صبيّه و عمرو هفت مىشود [2].

و اگر يكى از آنها آن وصيّت را قبول كند و ديگرى ردّ كند چون فريضتين توافق در ثلث دارند وفق يكى از آنها را در ديگرى ضرب كرده به شصت مىرسد [3]، پس حاصل ضرب نصيب مجيز را از فريضۀ اجازه در وفق فريضۀ

[1] در كتابهاى فقهى مثل: شرح لمعه: 8/ 86 و كتب ديگر آمده است: «و لا عول في الفرائض أي لا زياد في السهام عليها على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة» منظور اين است كه: خداوند سهام را طورى قرار نداده است كه مجبور باشيم از سهام همه بالنسبة كسر نمائيم. اما عول در وصيت و نظير آن متصور است كه يك نمونه را مرحوم مؤلف متذكر شدهاند.

[2] روش محاسبه به اين صورت است كه: بر فرضى كه هر دو وارث امضاء نمىكردند عمرو؛ ثلث مال و زوجه يك هشتم و دختر نصف مال و اضافه مال را بصورت رد مىبردند. بنابراين- بخاطر اينكه به اعشار زياد برخورد نكنيم- عدد (15) را ضرب در (10) مىنمائيم، كلّ فريضه (150) مىگردد.

پس ثلث از (150) كه (50) باشد به عمرو، و (5/ 12) به زوجه، و (5/ 87) به دختر مىرسد.

و اگر هر دو امضاء وصيت نمايند بخاطر مساوى شدن حصه عمرو با دختر يك پنجم از سهميّه هر كدام به عمرو داده مىشود. بنابراين يك پنجم (5/ 12) كه (5/ 2) باشد از ارث زوجه كسر مىشود، و يك پنجم (5/ 87) كه (5/ 17) باشد از ارث دختر كسر مىشود كه جمعا (20) مىگردد و به ثلث اضافه مىشود كه جمعا (70) مىگردد.

پس به عمرو (70) و به دختر نيز (70) و به زوجه (10) مىرسد كه در واقع 1 و 7 و 7 مىباشد.

[3] زيرا كه: فريضتين- پانزده و دوازده- در ثلث توافق دارند يعنى: كوچكترين مقسوم عليه مشترك اينها (3) مىباشد. پس اگر ثلث (15) را ضرب در (12) نمائيم، و يا ثلث (12) را ضرب در (15) نمائيم؛ عدد (60) به دست مىآيد.