نمايد بهتر است.

سؤال له [35]:

شخصى در مرض موت وصيّت كرده كه بعد از فوت من فلان قدر از مال مرا با صبيّۀ من كه به سن سه سالگى است يا كمتر به فلان- كه خويش من است- بدهيد، الحال وارث از دادن آن امتناع مىنمايد، آيا موافق شريعت مطهّره وصيّت در مرض موت صحيح است يا نه؟ و آنچه وصيّت نموده تماما بموصى له مىرسد، يا اعتبار به ثلث است؟ و وصيّت دادن آن دختر، صحّت دارد يا موقوف است بر بلوغ و رضاى آن دختر؟ و الحال آن دختر صغيره است و اقوام او مىخواهند كه او را از مادرش بگيرند، آيا حضانت او با مادرش مىباشد، يا مىتوانند كه از مادرش بگيرند؟

و همان موصى له ادّعا مىكند كه موصى چند سال ملك موروثى مرا داشته و فروخته است، و وارث بايد تنخواه آن را به من بدهد و وارث را علمى به آن نيست، چه نحو بايد بشود؟

جواب:

وصيّت مال از ثلث ميّت محسوب مىشود؛ مگر آنكه ورثه با بلوغ و رشد قبول كنند كه از اصل تركه دهند.

و وصيّت تزويج لازم نيست، لكن چون دختر بالغ و رشيد شود بهتر آن است كه به وصيّت عمل كند.

و حضانت با مادر است؛ و اقوام را بر او تسلّطى نيست، هر چند كه شوهر كند.

و موصى له بايد دعواى خود را به ثبوت شرعى برساند، و نيز قسم بر بقاى حقّ خود در ذمّۀ ميّت بخورد. و اگر از اثبات عاجز باشد؛ و ادّعاى علم بر ورثه نمايد تسلّط قسم نفى العلم بر آنها دارد كه قسم بخورند كه علم به صحّت دعواى او ندارند.