سؤال لو [36]:

مثلا زيد مبلغ ده تومان از عمرو طلب دارد، و وعده منقضى شده؛ و عمرو نقدى ندارد كه طلب او را بدهد، و جنس دارد، و مىخواهد كه به قدر طلب از آن به زيد دهد، و بعد از آن همان جنس را از او واپس خرد به وعده؛ به قيمت زيادتر، و گفتگوى معاملۀ ثانى را قبل از اين كه جنس را به زيد دهد، مىنمايد، چه صورت دارد؟

جواب:

مانع ندارد، زيرا كه اين معامله مشتمل بر قرض نيست كه جرّ نفع كرده باشد، و به آن سبب حرام شود، بلكه اداى دين نموده كه بعد از آن معاملۀ نسيه نمايد و اين ضررى ندارد، لكن شرط نكنند كه معاملۀ ثانيه را البتّه بايد به عمل آرند، و اختيار نداشته باشند كه به عمل نياورند، كه موجب اشكال مىشود، و اللّه العالم.

سؤال لز [37]:

عمرو با خالد معاملۀ عقارى كرده، و غبن آن را نيز مصالحه نموده، و غبن در صلح را نيز مصالحه كرده، در مصالحۀ ثانيه نيز غبن فاحشى مىباشد، عمرو را مىرسد كه ادّعاى غبن در مصالحۀ ثانيه نمايد يا نه؟

جواب:

نمىرسد؛ بلكه غبن در مصالحۀ اوّلى نيز موجب خيار نيست؛ نظر به اينكه غالب مصالحات مبتنى بر مغابنه و محابات است، نه بر مماكسه [1] و ملاحات [2]، پس اگر در جائى به قرائن حاليه يا مقاليه معلوم گردد كه بناى مصالحين بر مماكسه و مقابلۀ عوضين است و قيمت آنها معلوم يا معيّن طرفين باشد، ممكن است كه خيار غبن به هم رسد و قدرت بر فسخ متحقّق گردد، نظر به عموم لا ضرر و لا ضرار وارد در بسيارى از اخبار [3]، و اللّه العالم.

[1] يعنى: ابرام كردن و چانه زدن (فرهنگ معين: 4/ 4358).

[2] يعنى: شوخى كردن.

[3] كافى: 5/ 292- 294، وسائل الشيعة: 25/ 427 باب 12.