است.

كلام علماء حق و درست است لكن فهميدن آن موقوف بر تأمّل و تعمق وافى است و كار هر بافنده و حلّاج نيست. و نقل آنها بر سبيل احتجاج و سلوك طريق لجاج از غير مجتهد به اصطلاح مجتهدين، يا بصير به اصطلاح اخباريين جائز نيست، و تقليد اموات و مطلق افتاء غير مجتهد جامع الشرائط ناشى از مجرّد تشهّي و عين بىقيدى است، و علماى اماميه- طرّا- تقليد اموات را حرام دانستهاند، و در كتاب «امر به معروف» و «قضاء» تصريح نمودهاند به نهج بليغ از آن.

هيچكس از اجتهاديين و اخباريين حكم و قضا را به تقليد تجويز ننمودهاند، هرچند كه به تقليد مجتهد حىّ جامع الشرائط باشد، بلا خلاف بين الأصحاب في هذا الباب.

علّامه (رحمه اللّه) در «قواعد» فرموده: و لا يحلّ لفاقد الشرائط أو بعضها الحكم و لا الإفتاء، و لا ينفذ حكمه و لا يكفيه فتوى العلماء و لا تقليد المتقدمين فإنّ الميّت لا قول له و إن كان مجتهدا [1].

مرحوم آخوند ملّا محسن در كتاب قضا از كتاب «مفاتيح» فرموده: لا فرق فيمن نقص عن مرتبة البصير، بين المطلع على فتوى الفقهاء و غيره، و لا بين حالة الاختيار و الاضطرار بإجماعنا فيهما [2]، و لا يجوز التحاكم إلى غير الفقيه الجامع للشرائط و إن استقضاه ذو الشوكة أو أهل البلد، و تراضى الخصمان به، بلا خلاف للنصوص [3]، انتهى كلامه، علت في الخلد أقدامه.

و استناد به بعضى از فتاوى اموات كردن و اعراض از بعضى ديگر نمودن،

[1] قواعد الأحكام: 1/ 119.

[2] مفاتيح الشرائع: 3/ 247.

[3] مفاتيح الشرائع: 3/ 248.