كه اقتداء در نماز فريضه به آنها توان كرد كه شهادت دهند بر آنكه در وقتى كه مشغول احياء بوده از فعل، يا قول با قصد احياء و تملك معلوم ايشان شده، و با عجز از اثبات؛ هرگاه ادعاى علم بر معارض خود كند كه معارض خودش از او شنيده يا بر او معلوم گشت تسلط قسم بر او به هم مىرساند و مرافعه به قسم طى مىشود، و بعد از ثبوت تحجير حاكم شرع او را اجبار مىنمايد بر اتمام إحياء، يا رفع يد و تخليه از آن، و در حين اشتغال به تحجير حكمش حكم انتفاع بردن به مباحات است مثل چوب از بيشه و آب از نهر مباح و سنگ و گچ از كوه مباح و موات برداشتن كه هرگاه كسى سبقت به جائى [1] نمايد او اولى خواهد بود از ديگران، تا آنكه آنچه خواهد بردارد از همان موضع كه مشغول است در آن، و مانع ديگرى در حوالى [2] آن نمىتواند شد هرچند كه قريب [3] باشد، و اگر كسى تعدّى بر او كند و او را بيرون كند و از همانجا نيز انتفاع برد؛ آن شخص مرتكب حرام شده كه آن از عاج [4] است، لكن مالك مىشود آنچه را كه از اينجا بردارد، على الاشهر الاظهر، و همچنين هرگاه محجّر را مانع شود على قول قوى، لكن مستحق تأديب و تعزير مىگردد از جهت ارتكاب حرام.
و مراد به اشتغال مشغول بودن است به نهج عرفى، و ضرر ندارد حيلوله شب و تعطيل بعض اوقات مانند: جمعات و اوقات صلوات و امثال اينها، نه آنكه ماه به ماه بدون عذر اهمال كند و ترك اشتغال نمايد.
و ديگر آنكه نوشتهاند كه: مستند؛ قول علّامه و محقق (رحمهما اللّه) و امثال ايشان است، و هر كس خلاف اين بگويد قولش مردود و او مخترع است و نامربوط