و در حيات خودش به ديگرى به اجاره و اعاره نمىتواند داد مگر به اذن موجر.

دويم آنكه: موجر موقوف عليه باشد و از جهت مجرّد مصلحت و نفع خود به اجاره داده باشد كه در اين صورت باطل مىشود، زيرا كه منافع بعد از موت ملك او نيست.

سيّم آنكه: موجر كسى باشد كه مالك [1] وصيت كرده باشد كه منافع آن عين از او باشد مادام الحيات، پس آن را اجاره داده باشد كه در اين صورت چون بميرد باطل مىگردد نظر به عدم استحقاق ما بعد الموت، و بر هر تقدير در صورت عدم بطلان هرگاه مستأجر تمام وجه اجاره را نداده است؛ پس اگر به قدر حق موجر تركه از او بجا مانده بايد حقّ موجر را بدهند، خواه ورثه از عين منتفع شوند يا نه، و الّا بر وارث لازم نمىآيد كه از مال خود حق موجر را ادا نمايد، بلكه مخيّر است ميان آنكه عين را به موجر يا ورثۀ او ردّ نمايد، يا آنكه نگاه دارد و اجرت المثل مدّت باقيه بعد الموت را بدهد. و اگر وارث صغير يا غائب باشد؛ حاكم شرع واقعى، و با عدم امكان وصول به او، مؤمنان حسبتا متوجه طى آن مقدمه مىشوند و موافق صرفه و غبطۀ آنها عمل نمايند، و با وجود تعذّر اينها موجر يا وارث او مىتواند كه عين را متصرّف شود و اجرت المثل آن را در عوض حق خود محسوب داشته؛ فاضل و باقى را با ورثۀ مستأجر محاسبه نمايد، و اگر اجرت المثل با تركه وفا به حق نكند بر وارث تسلّطى نيست، و اجرت المثل مدت ما بعد الموت داخل تركۀ مستأجر است.

و از آنچه كه گفتيم معلوم شد كه: در صورت بطلان اجاره در باب وجه اجاره بر ورثه مستأجر تسلطى نيست اصلا، بلكه از تركۀ ميت بيرون مىرود و اگر وفا نكند نقصان به موجر مىرسد، و اللّه العالم.

[1] ه: مالك عين.