و مصرف بعد از آن [1] را ذكر نكرده [2] پس در صحّت آن وقف خلاف و اشكال است [3] و اشهر و اظهر صحّت است لكن تا احدى از اولاد ذكور موجودين؛ موجود باشد به اناث نمىرسد، و بعد از انقراض آنها به ورثۀ واقف برمىگردد، على الاظهر، خواه ذكور باشند يا اناث.

و عين وقف قابل قسمت نيست و قسمت ايشان فايده ندارد، و منافع مجموع باز مشترك است، مگر آنكه وقف بر هر يك از اولاد شده باشد به جزء مشاع على حدّه، كه در اين صورت حكم سابق جارى مىشود در وقف هر يك على حدّه.

سؤال شكز [327]:

زيد املاك وقف خود را به عمرو اجاره داده است و قبل از انقضاى مدّت موجر و مستأجر فوت شدهاند، آيا به سبب فوت ايشان فسخ اجاره مىشود يا نه؟ و فرقى هست ميان آنكه موجر ناظر باشد يا نه؟

جواب:

منفسخ مىشود مگر آنكه موجر ناظر وقف باشد، و نظر به مصلحت وقف و ملاحظۀ صرفه و غبطه جميع بطون متأخّره اجاره داده باشد؛ در اين صورت منفسخ نمىشود.

سؤال شكح [328]:

اجاره به موت طرفين يا احدهما باطل مىشود يا نه؟

جواب:

باطل نمىشود- على الاشهر الاظهر [4]- مگر در سه صورت:

يكى آنكه: در ضمن صيغۀ اجاره شرط شده باشد كه مستأجر خودش استيفاى منفعت نمايد نه ديگرى، كه در اين صورت به موت او باطل مىشود،

[1] ه: ايشان.

[2] ه: ننموده.

[3] جامع المقاصد: 9/ 15 و 16، شرح لمعه: 3/ 169.

[4] رياض المسائل: 2/ 3.