رشوه دادن ظنّ غالب باشد كه موجب اذيّت و مخالفت تقيّه خواهد شد، اظهار رشوه نيز حرام مىگردد، و همچنين است حكم نماز و وضوء و غسل و تيمّم و روزه در حال ظنّ ضرر.

سؤال شيب [312]:

شخصى مستطيع حجّ است لكن شخصى معروف است كه همه كس او را مىشناسند و در عرض راه خوف دارد، يا پادشاه يا حاكم مانع رفتن او مىشود، يا آزارى دارد كه سفر نمىتواند كرد، آيا مىتواند كه در زندگى نائب بفرستد؟ و بعد از فرستادن نائب حج از گردن او ساقط مىشود يا نه؟ و رخصت پدر و مادر و شوهر شرط است يا نه؟ و بر تقديرى كه شرط باشد هرگاه رخصت ندهند بر ايشان حرجى هست يا نه؟

جواب:

هرگاه قبل از حصول مانع؛ مستطيع بوده و كوتاهى نموده تا مانع [1] به هم رسيده، در اين صورت واجب است كه نائب بفرستد به اجماع كلّ علماء [2]، و بعد از حج كردن نائب از گردنش ساقط مىشود، و اگر بعد از حصول مانع مستطيع به مال شده و اميد رفع مانع در آن سال ندارد؛ در وجوب استنابت خلاف است [3] و اظهر و اشهر وجوب است، و در اين صورت بعد از حج نائب نيز حج از گردنش ساقط است تا مانع باقى است، و اگر در آن حال بميرد مشغول الذمه به حج نيست، و اگر بعد از رفع مانع و حج نائب استطاعتش نيز باقى باشد، احوط آن است كه خودش نيز به حج برود، و رخصت هيچيك از پدر و مادر و شوهر شرط نيست و منع ايشان حرام است، و اللّه العالم.

سؤال شيج [313]:

زنى آن قدر مال دارد كه يك نفر [را] از مال [4] خود به

[1] ه: مانع از براى او.

[2] حدائق الناضرة: 14/ 131 و 132، ذخيرة المعاد: 562.

[3] ذخيرة المعاد: 562، حدائق الناضرة: 14/ 127.

[4] در نسخۀ هبه جاى «از مال» (همراه) آمده است.