راضى به مصالحه شوند؛ شايد بد نباشد، و به محاكمۀ غير مجتهد- هرچند به شهود و قسم طى شود- دعوى طى نمىشود و باقى خواهد بود به اجماع كلّ فقهاء زنده و مرده، مگر آنكه به مصالحه و تراضى طرفين طى شود، و اللّه العالم.

سؤال شا [301]:

هرگاه دختر بالغۀ [1] رشيدۀ باكره پدر يا جدّ داشته باشد و در سفر باشند و يا حاضر [2] باشند و راضى به تزويج او نشوند آيا بدون رضاى [3] آنها شوهر مىتواند كرد يا نه؟

جواب:

ظاهر نزد حقير آن است كه: مىتواند و كسى را بر او تسلّطى نيست نه در مال و نه در نكاح، لكن در صورت امكان استيذان؛ احوط آن است كه: بدون اذن پدر يا جدّ پدرى شوهر نكند، و اگر استيذان متعذّر يا متعسّر باشد يا ايشان به كفو حاضر بالفعل راضى نشوند و منتظر به هم رسيدن كفو ديگر باشند، يا با شرايط ولايت- كه عقل و رشد [4] و انفاق [5] است- نباشند، در اين صور احتياج به اذن و رضاى ايشان نيست به اجماع كلّ علما [6] و أحدى در آن خلاف نكرده است.

سؤال شب [302]:

هرگاه شخصى در قريه مقتول شود و اهل قريه قاتل [شناخته] شوند اما نسبت قتل را به شخصى معين ندهند، چه حكم دارد؟

[1] ج: بالغه عاقله.

[2] ه: يا در حضر.

[3] د، ه: اذن و رضاى.

[4] جامع المقاصد: 12/ 105 و 106.

[5] ظاهرا ديگران اسمى از انفاق نبردهاند ولى مؤلّف محترم انفاق را يكى از مصاديق عضل و منع از شوهر نمودن دختر دانستند، چرا كه در «لسان العرب: 11/ 451» آمده است: «سمّاه اللّه تعالى عضلا لانه يمنعها حقها من النفقة و حسن العشرة» بنابراين وقتى از مصاديق عضل شد به اجماع كل علماء ولايت پدر و جدّ در عضل ساقط مىشود.

[6] كفاية الأحكام: 156.