هرگاه ثابت باشد [1] كه در آنجا كشته شده و يا كشتۀ او را در آنجا بيابند و قاتل معلوم نباشد و ميان مقتول و اهل آن قريه عداوت ظاهر بوده و قريه نيز كوچك باشد؛ عرفا لوث متحقق مىشود و به قسامه طىّ مىگردد، و الا هر كس را كه وارث به آن خون متهم كند تسلّط يك قسم بر او به هم مىرساند و ديۀ مقتول بر بيت المال امام (عليه السلام) خواهد بود.
سؤال شج [303]:
نظر به عداوت؛ زيد عمرو را هفت خنجر زده، يكى از آنها در پشت شانۀ چپ و يكى در پهلو و هر دو مثل هماند، و دو زخم ديگر در بازوى چپ است به نحوى كه پوست را شكافته و در گوشت بسيار فرو رفته، و يكى ديگر بر پهلو زده و به جوف رسيده كه خون آن به اندرون مىرود، و يكى در شانۀ راست؛ كه پوست و گوشت را شكافته و چند رگ را بريده، و يكى در زير پستان چپ زده به نحوى كه سر خنجر به جوف فرو رفته، جواب آنها را قلمى فرمايند كه حجّت گردد.
جواب:
در هر يك از زخمها كه به جوف رسيده ثلث ديۀ كامله است كه در هر دو [زخم] دو ثلث ديه است، و در باب زخمهاى ديگر نظر به آنكه از عمد [2] زده مجنى عليه اختيار دارد كه به عوض هر زخمى از آنها [3] از جانى قصاص نمايد از همان جا كه زده به همان مقدار در طول و عرض، و هرگاه در اين صورت طرفين به ديت راضى شوند مختارند و از براى ايشان ديۀ معيّنه نيست و به هر قدرى كه راضى شوند مىشود، و اللّه العالم.
سؤال شد [304]:
شخصى فوت شده و وارثش منحصر در چهار صبيه و زوجه و والده و دو همشيره، و به هر يك چه مىرسد از ميراث؟