مىتواند كه: به مدّعي بگويد كه تو قسم مىتوانى داد و القاء و تلقين صيغۀ قسم بر او نمايد كه مدّعى خودش مدّعى عليه را قسم دهد و به اين نحو طىّ دعوى شود؟

جواب:

شناختن مدّعي و مدّعى عليه نيز از مسائل اجتهاديّه است زيرا كه بعضى گفتهاند كه: مدّعى هر كسى است كه قولش مخالف اصل باشد، و بعضى گفتهاند: كسى است كه قولش مخالف ظاهر باشد، و بعضى گفتهاند كه: كسى است كه هرگاه ساكت شود به حال خودش، واگذارند [1] و ثمرۀ نزاع ظاهر مىشود در زوجين كه مسلمان شوند قبل از دخول، پس زوج ادّعاى معيت كند تا نكاح باقى ماند و زوجه ادّعاى تعاقب نمايد تا عقدش منفسخ شود، پس بر [قول] اوّل هر دو مدّعىاند، و بر ثانى زوج مدّعي است زيرا كه اصطحاب [2] نادر، و تعاقب غالب است، و بر ثالث زوجه مدّعي است زيرا كه: زوجش را به سكوت نمىگذارند، پس تعيين هر يك از اين سه معنى به اجتهاد بر مىگردد، و به تقليد در مرافعات حكم نمىتوانند كرد، نه به بيّنه و نه به قسم هرچند كه مقلد مجتهد حىّ باشد به اجماع كلّ علماى اماميه [3]، حتّى بعضى از متأخّرين كه توهّم تجويز تقليد اموات در مسائل عبادات كرده زيرا كه او هم تصريح كرده است به اينكه: حكم و قضاء مخصوص مجتهد حىّ است و به تقليد اموات يا [4] مجتهد حىّ دعاوى را طى نمىتوان نمود اجماعا [5]، پس مهما أمكن كسى كه مجتهد نباشد متعرّض محاكمه نشود، و در حال ضرورت بناى خصمين را بر مصالحه گذارد، و اگر به عنوان احتمال و شايد؛ بر ايشان برساند كه قسم بر كيست؛ تا

[1] كفاية الاحكام: 274.

[2] يعنى: با هم ديگر، مصاحب با يكديگر (فرهنگ معين: 1/ 291).

[3] كفاية الاحكام: 262.

[4] ب، ج: يا به تقليد.

[5] در مظانّش نيافتيم.