بوده، و شيخ حسن هم عمّ و هم خال [1] صاحب مدارك بوده است [2]، پس در صورت مفروضه تركه به آن شخص مىرسد دو ثلث به سبب عم بودن و يك ثلث به سبب خال بودن، زيرا كه: اين سببها منافى و مانع همديگر نيستند.

سؤال رصط [299]:

هرگاه كسى زن شوهر دار را جاهلا بگيرد و بعد از آنكه علم به هم رساند دست از او بردارد، پس شوهر اوّل او را مطلّقه سازد، آيا در آن ايّام مواقعه حكم آن چيست، و بعد از طلاق [شوهر] اوّل؛ او را مىتواند گرفت يا نه؟

جواب:

اگر جاهل بوده به اينكه شوهردار است يا نكاح شوهردار حرام است و بدون جبر جماع كرده؛ آن جماعهايى كه واقع شده همه وطئ به شبهه است و حرام نيست و موجب لحوق فرزند مىشود، و مستلزم گرفتن عدّه مىگردد، لكن عقدش باطل است و احتياج به طلاق ندارد، و اگر زن نيز جاهل به مسأله يا به شوهر داشتن بوده،- مثل- آنكه: وكيل يا ولى؛ او را عقد كرده و هنوز مطّلع نشده بود، يا آنكه خبر فوت يا طلاق به او رسيده و به آن خاطر جمع گرديده بود، در اين صورت حكم سابق را نيز دارد و مستحق مهر مىگردد، و ليكن خلاف است در آنكه مهر المثل است يا مهر المسمى، يا اقلّ الامرين؟

و اخير و اظهر اكثر [الامرين] از براى مرد احوط است، و بعد از دخول آن زن بر آن مرد حرام مؤبّد مىشود على الاشهر الاحوط بل لا يخلو من قوّة و به طلاق اوّل يا موت او حلال نمىگردد هرچند كه عقد را تجديد كند.

سؤال ش [300]:

هرگاه به مرافعۀ شرعيه بيايند و مدّعي و مدّعي عليه معلوم باشند، و مدّعى بيّنه نداشته باشد و حاكم شرع خود را از جملۀ كسانى نداند كه قسم تواند داد، و هرچند تكليف به صلح كند طرفين قبول ننمايند، آيا

[1] ه: خال سيد محمّد.

[2] مدارك الاحكام: 1/ 28 و 29.