حده و معرفتش منوط است به عرف و اهل خبره، زيرا كه انبات لحم و شدّ عظم حقيقتا به أقلّ از ده متحقّق مىشود قطعا، و شير؛ غذا و بدل ما يتحلّل است جزما.

و اظهر در نظر احقر آن است- كه جمعى ديگر فرمودهاند [1]- كه: اين حدّ مجمل است، و مبيّنش دو حدّ اوّل است زيرا كه: معرفت عرف مشكل است، و فرق ميان چهارده رضعه و نيم و پانزده اشكل است. و شايد منظور از آن ردّ بر اهل سنّت باشد كه به يك رضعۀ كامله اكتفا مىنمايند [2].

و به قول يك زن- خصوصا هرگاه اعتمادى بر آن نباشد- رضاع ثابت نمىشود مگر در حقّ خودش هرگاه اعتراف كند به رضاع به كيفيّت و شروطى كه مذكور شد، و به مجرّد اطلاق اقرار چيزى لازم نمىآيد، و در صورت مسئوله بر زيد مطلقا حرجى نيست.

سؤال كز [27]:

شخصى نماز قضاى بسيار بر ذمّه دارد و مىخواهد كه آن قضاها را اداء كند، اوّلا به اين نحو بايد نيّت كند كه مثلا: اصلّي صلاة الصّبح قضاء لوجوبه قربة إلى اللّه، يا قضا و اداء را قصد كردن ضرور نيست؟

و عرض ديگر آنكه: اگر هر روز يك روز يا دو روز قضا خواهد بگزارد؛ از براى هر نمازى اذان و اقامهاى بايد بگويد يا اقامۀ تنها كافى است يا هيچكدام ضرور نيست؟

و ديگر: شخصى مدّتى در ميان سنّيان بوده، و به آداب و قواعد ايشان اداى فرائض نموده، و در فصل زمستان احترام آن شخص كرده، آب گرم از حمّام و ظروف خود آوردهاند، و آن شخص به آب گرم شده در حمّام و ظروف عديم الطهارۀ ايشان استنجاء كرده و وضوء ساخته، و تقيتا نتوانسته بگويد كه: به

[1] تنقيح الرائع: 3/ 47.

[2] مغنى ابن قدامه: 8/ 137.