برادر زيد حصّۀ خود را از ملك مشترك به ديگرى فروخته و اجراى صيغه نموده اما يك دينار در مجلس بيع نگرفته، آيا زيد را حق شفعه هست يا نه؟
جواب:
هرگاه ملك مشترك ميان همان دو برادر بوده و بدون اذن شريك فروخته شريك مىتواند كه همان ثمن را بدهد و حصّۀ او را متصرّف شود زيرا كه حق شفعه دارد، و اگر مشترك ميان زياده بر دو نفر بوده شفعه ندارد على الاظهر، و آن بيع لازم است، هرچند كه در مجلس [1] چيزى [2] نگرفته باشد، و اللّه العالم.
سؤال رسط [269]:
جمعى ملكى مشترك داشتهاند و بعد از تقسيم، بعضى از شركاء ادعاى غبن مىنمايند، و بعضى ديگر بعد از قسمت در حصّۀ خود احداث آسيائى نموده و بعد از مدّتى ملك مقسوم را به تراضى طرفين و تقايل مشاع نمودهاند،- نظر به دعوى غبن آن بعض- آيا ملك به مجرد تراضى طرفين مشاع مىشود يا نه؟ و آسيائى كه آن بعض در حصّۀ خود ساخته مختص به محدث است يا مشترك مىشود؟
جواب:
آسيا مخصوص محدث است، مگر آنكه راضى شود كه به قدر الحصّه به عقدى از عقود- از هبه يا صلح يا مانند آنها- به شركاء منتقل سازد، و به تراضى و تقايل قسمت منفسخ مىگردد و مقسوم مشترك مىشود.
سؤال رع [270]:
زيد متوفّى و تركۀ خود را وصيّت نموده كه به مصرف خير برسانند و ورثۀ او اوّل راضى نبودهاند و بعد از مدّتى راضى شدهاند و الحال نيز پشيمان گشتهاند؛ چه صورت دارد؟
جواب:
هرگاه در حين حيات مورّث امضاى وصيّت نمودهاند و تا در