و رجوع قسم؛ به آن شخص كه بايد قسم بخورد مىگويند كه: كفّارۀ قسمت هفتصد دينار است آن را بده و قسم بخور، بعد از قسم هرگاه نداده باشد به زور از او مىگيرند، اين پول حلال است يا نه؟

جواب:

قسم منكر يا مدّعى براى طى دعوى كفّاره ندارد مطلقا و اصلا، و آن كس كه آن را مىگويد يا مىگيرد، حاكم شرع نيست، بلكه حاكم شرع بى «عين» است [1] و آن پول حرام محض است بر فقير و غنى.

سؤال رسب [262]:

غسالۀ غسلى كه رافع حدث اكبر باشد، ازالۀ حدث مىكند يا نه؟

جواب:

مىشود على الأظهر، و احتياط از آن بهتر است هرچند كه پاك است و ازالۀ خبث به آن جايز است، و اين احتياط در وقتى است كه غسل در آب ايستاده كمتر از كرّ باشد، يا در خارج آب به عنوان ترتيب شود [2]، و آن آبى را كه از بدن مىريزد و جدا مىشود غساله مىگويند، و اللّه العالم.

سؤال رسج [263]:

زيد دو پسر بزرگ خود را در ايّام حيات چيزى داد و از خود جدا كرد [3]، و همچنين دو دختر بزرگ را چيزى بخشيد و به شوهر داد، و دو پسر و يك دختر كوچك نزد او مانده بودند كه مريض شد، پس گفت كه:

بزرگها را از خود جدا ساختم و مال من از اين صغار است، الحال كبار آمده ادّعاى ارث مىنمايند و آنچه پدر به ايشان داده مختص خود مىدانند، چه حكم دارد؟

جواب:

هرگاه پدر به كبار چيزى بخشيده و قبل از موت به تصرّف آنها داده، ساير ورثه را بر آنها رجوعى نيست، و از پدر آنچه مخلّف شود فيما بين

[1] يعنى: حاكم شرّ مىباشد نه اينكه حاكم شرع باشد.

[2] يعنى: غسل را ترتيبى انجام دهد.

[3] د، ه: نمود.