آن استناد نموده [1] ضعيف السند است، و ممكن است حمل آن بر تقيّه يا بر آبى كه؛ گلابى يا گلى در آن ريخته باشند به حدّى كه از اطلاق آب بيرون نرفته باشد، يا آنكه لفظ «ورد» در آن حديث به كسر واو باشد به معنى آب به نوبت [2]، و اشاره باشد به صحّت طهارت از آبهاى مملوكه كه در ميان مالكان به نوبت حصّه مىشود، خواه از براى صاحب نوبت در روز نوبت خود يا روز ديگران، و خواه از براى كسانى كه مطلقا مالك آن نيستند، نظر به آنكه هر كس را حقّ شرب و طهارت در هر آبى هست حتّى در مغصوب از براى غير غاصب مگر آنكه صاحبش منع نمايد صريحا يا به شاهد حال يا به فحوى، و ازالۀ نجاست به مضاف نمىشود على الأظهر الاشهر.

و قول ابن ابى عقيل و شيخ مفيد و سيّد مرتضى به جواز آن [3] ضعيف است، و حديثى كه دلالت مىكند بر جواز غسل خون به بصاق [4]- يعنى: آب دهن- ممكن است حملش بر اينكه ازالۀ خون به آب دهان مىشود، چنانكه از مجرّبات است، بلكه ازالۀ منى نيز به آن مىشود بهتر از صابون.

[1] كافى: 3/ 73 حديث 12، تهذيب الأحكام: 1/ 218 حديث 10، استبصار: 1/ 14 حديث 27، وسائل الشيعة: 1/ 204 حديث 1.

لازم به يادآورى است كه: در طريق اين روايت دو نفر واقع شدهاند كه ضعف يكى از آنها معروف است (سهل بن زياد آدمى) ولى دوّمى اگر چه معروف به ضعف نيست امّا به نظر مرحوم صدوق و استادش هر روايتى را كه محمّد بن عيسى از يونس بن عبد الرحمن نقل كند و متفرد باشد و كسى ديگر آن روايت را نقل نكند؛ مورد اعتماد نمىباشد، (رجال نجاشى: 333) اتفاقا اين روايت يكى از آن موارد است، براى توضيح بيشتر مراجعه شود به كافى: 3/ 73 ذيل حديث 12، مدارك الاحكام: 1/ 111 و 112.

[2] تاج العروس: 9/ 290، لسان العرب: 3/ 457.

[3] حدائق الناضرة: 1/ 399.

[4] كافى: 3/ 205 حديث 8، تهذيب الاحكام: 1/ 423 حديث 12 و 425 حديث 23، وسائل الشيعة:

1/ 205 حديث 1- 3.