تسلّطى نيست، و در باب ادّعاى انتفاع اگر وصىّ را در نيابت [1] متّهم دانند؛ تسلّط قسمى بر او دارند، و در باب مال غايب هرگاه بالغ و عاقل بوده كه غايب شده؛ وصايت نسبت به حصّۀ او باطل است، و اختيار آن با حاكم شرع است، هرگاه صلاح داند؛ مىتواند كه رهن معتدّ به از بعض ورثه- خصوص هرگاه والده باشد- گرفته و حصّۀ غايب را به او قرض دهد و جمعى شهود معتبره بر آن بگيرد، و هرگاه در نفقۀ شرعيّه محتاج باشد؛ و كسى ندارد [2] كه بر او انفاق كند از مال اولاد خود مىتواند كه نفقۀ خود را بردارد.

و همچنين وصيّت نسبت به هر بالغ رشيدى باطل است، هر چند كه زن باشد.

سؤال كو [26]:

هرگاه زنى طفل همشيرۀ خود [3] را شير دهد، و به حدّ رضاع شرعى برساند، آيا مرضعه بر شوهر خود، و همچنين مادر طفل بر شوهرش حرام مىشود يا نه؟ و حدّ رضاع را هم بنويسيد.

و ديگر؛ هرگاه زنى إخبار نمايد به زيد كه: يك ماه طفل تو را شير دادهام، و زيد دو سه دفعه بپرسد و او همين جواب: را دهد كه: يك ماه شير دادهام، و زيد از والدۀ طفل هم بپرسد و او هم بگويد كه: مدّتى شير او را خورده و سير مىشده، و بعد ذلك زيد به صاحب شير بگويد كه: تو بر شوهرت حرام شدهاى، و همشيرهات هم بر من حرام شده، در اين وقت آن زن إنكار نمايد كه من اين قدر شير نداشتم كه طفل خود را سير كنم، گاهى شير مىدادم و سير نمىخورد، و زنهاى عادله هم نباشند كه تحقيق حال از آنها بشود، آيا حكم زيد مذكور چيست؟

جواب:

به رضاع طفل همشيره هيچ يك از همشيرهها بر شوهر خود

[1] د: اين باب.

[2] ه: نداشته باشد.

[3] الف، د: خودش.