محمولند بر تقيّه از احمقان شيعه كه تاب نمىآورند و فهمشان نمىرسد به آنكه:

امور مذكوره ضررى به مرتبۀ نبوّت و امامت ندارد، و اعظم از كشتن پيغمبران و امامان نيست، و بدتر از مقدّمۀ كربلا، و غصب خلافت كبرى نمىباشد، با آنكه چون كسى جبرا به زنى زنا كند ضررى به دين و دنياى آن زن نمىرسد، و طول زياده بر اين مناسب اين رساله نيست، و اللّه العالم.

سؤال رلج [233]:

اخراجات ايّام تعزيۀ ميّت كه وصيّت به آن نكرده باشد از اصل تركه است يا نه؟

جواب:

نه، بلكه هرگاه وارث بالغ عاقل خواهد از سهم خود خرج مىتواند كرد نه از حصّۀ صغير و مجنون و غايب و طلبكار، و اللّه العالم.

سؤال رلد [234]:

هرگاه زيد دعوى ملك مشترك ميان خود و عمرو را با متصرّفى صلح كند بدون اذن شريك، آيا آن صلح صحيح است يا نه؟

جواب:

هرگاه مجموع دعوى را صلح كرده؛ در حصّۀ خودش لازم است، و شريك اختيار امضاء و فسخ دارد نسبت به حصّۀ خود.

سؤال رله [235]:

هرگاه زيد در مرض موت معاملۀ محاباتيه كند به اينكه: مبلغ كلّى را با كسى مصالحه كند يا هبۀ معوّضه كند [1] به ازاى آنكه بعد از فوت او قدر معيّنى به مصرف دفن او رساند و دو سال نماز به نيابت او گزارد، آيا آن معامله صحيح است يا نه؟ و بر تقدير صحّت چيزى به وارث مىرسد يا نه؟

جواب:

معاملۀ مذكوره هرگاه مستجمع شرايط صحت بوده صحيح و لازم است هرچند كه در مرض موت باشد و آن كس سواى آن چيزى نداشته باشد على الأقرب، لكن عوضى را كه قرار داده كه بعد از فوت از براى او به عمل آيد از قبيل وصيّت است، هرگاه مجموع آن از ثلث تركه بيرون رود يا وارث با بلوغ

[1] د، ه: نمايد.