جواب:

در صورت مذكوره ملك مزبور [1] حقّ خالد است به اعتبار ترجيح بيّنه خارج، خصوصا هرگاه بيّنۀ او ذكر سبب نمايند، مانند: بيع وارث و امثال اينها و بيّنۀ داخل ذكر سبب ننمايند، بلكه مستند به مجرّد تصرّف و يد شوند، و همچنين هرگاه بيّنۀ خالد اعدل باشند يا اكثر، و شايد ذو اليد تسلّط قسمى بر او داشته باشد، و اللّه العالم.

سؤال رلب [232]:

بعضى مىگويند كه: حضرت امير (عليه السلام) دختر بزرگ خود، ام كلثوم را به عمر تزويج كرده. اگر به طوع و رغبت داده؛ دلالت بر خوبى عمر دارد، و اگر به جبر داده، با غيرت مردى نمىسازد، بلكه مىبايست كه مانع شود هرچند كه منجر به كشتن گردد.

بعضى ديگر گويند كه: چون عمر خواستگارى نموده و دست برنمىداشت، حضرت فرستاد دخترى از نصاراى جنّيان نجران را طلبيد و فرمود كه به صورت ام كلثوم گردد، پس او را به عمر دادند و مدّتى نزد عمر ماند تا آنكه از براى او در آن باب شكّى به هم رسيد و خواست اظهار كند مهلت نيافت و كشته شد، و جنّيه ميراث خود را گرفت و رفت، پس حضرت امّ كلثوم را ظاهر ساخت، قول كدام حق است؟

جواب:

حقّ و مشهور آن است كه: حضرت امير (عليه السلام) چون ديد كه عمر اصرار دارد و تهديدات مىنمايد، و نظر به اين [كه] عبّاس- عمّ آن حضرت- التماس نمود كه امر امّ كلثوم را به او واگذارد، و آن حضرت نظر به «الضرورات تبيح المحظورات» امر او را به عبّاس واگذاشت و عبّاس او را به عمر تزويج نمود به مهر بسيارى و تسليم عمر نمود [2]، عمر از امّ كلثوم پسرى به هم رسانيد و او را

[1] ج، د: مذكور.

[2] مسأله مهر زياد- چهل هزار درهم- فقط در كتب اهل سنّت آمده است مراجعه شود به «الاصابة:

40/ 492 و اسد الغابة: 5/ 615» و كتب ديگر.