بلكه مراد از تهمت در اينجا بىباكى از دروغ و زناست، و بر تقدير عدم ادّعا و ادّعاى عدم انفاق در حين رفتن يا بعد از آن قبل از مفقود شدن هرگاه جاهله بوده است به اصل خيار، يا به فوريت آن مىتواند كه شوهر كند- على الأظهر- بعد از فسخ عقد خود، لكن هرگاه بعد از اظهار فسخ نكاح خود حاكم شرع نيز طلاق دهد بهتر است، و بر هر تقدير بعد از فسخ و طلاق بايد عدّه بگيرد و بعد از آن اگر خواهد شوهر كند، و اللّه العالم.

سؤال رل [230]:

زيد مبلغى از عمرو طلب داشته به موعد معيّن و بعد از انقضاء وعده، عمرو را مقدور نمىشود كه اداء نمايد. زيد از قرار ده پانزده تمسّك مىگيرد، و در سال دويم از عهدۀ اداء بر نمىآيد، پس ملك خود را بيع شرط اصل و فرع مذكور مىنمايد و بعد از انقضاى وعدۀ [1] خيار؛ مشترى بدون اخبار بايع آن ملك را مىفروشد. چه حكم دارد؟

جواب:

بدون معاملۀ شرعيّه طلب زياده نمىشود و تمسّك زياد بر طلب گرفتن پوچ و باطل است، و اگر بيع شرط بازاء همان اصل و فرع نموده آن بيع شرط نيز باطل است و بر تقدير صحّت بيع شرط و انقضاء خيار؛ مشترى تسلّط بر فروختن مبيع دارد بدون توقّف بر اخبار و اعلام بايع، و اللّه العالم.

سؤال رلا [231]:

مدّت بيست سال است كه زيد به خلاف حقّ و يد عدوان ملك خالد را متصرّف است، و حال خالد جمع كثيرى از شهود اقامه نموده كه ملك متصرّف فيه زيد؛ مال محض خالد است و تصرّف زيد بر خلاف شرع است و بعد از تكميل نصاب شهود خالد، زيد مذكور نيز اقامۀ شهود بر مالكيّت خود نموده كه الحال ملك متصرّف فيه زيد؛ مال زيد است. حكم آن را قلمى فرمايند؟

[1] د، ه: موعد.