را تصرّف نموده و عمارت كرده به نحوى كه واقف فرموده عمل نمىكند آيا آن پسر مىتواند كه خانه را از او بگيرد و قيمت اعيانى را به او بدهد يا نه؟

جواب:

در صورت مفروضه همين ربع به زوجه مىرسد هرگاه قرابتى به زيد نداشته باشد، و سه ربع ديگر مال امام (عليه السلام) است، و ربع مذكور به ورثۀ زوجه مذكوره مىرسد، و همچنين هرگاه محلّ خانه را- كه در وقف واقع است- اجاره نموده و وجه اجاره را داده يا مىدهد، ديگرى بدون اذن او تصرّف نمىتواند كرد [1]، هرچند كه اعيانى نداشته باشد، و اگر اجاره ننموده و اجرة المثل نيز ندهد حبس آن جايز نيست، و هر كس كه خواسته باشد مىتواند كه ازالۀ اعيانى او كند و تصرّف نموده اجرت آن را به مصرف وقف رساند.

سؤال ركط [229]:

قريب به بيست و پنج سال است كه شخصى زنى را تزويج نموده تا مدّت چهار ماه متوجّه نفقه و كسوۀ او شده و بعد از آن ضعيفه را در همدان گذاشته و رفته، و در وقت رفتن اخراجات نفقه و كسوه به او نداده، و در عرض بيست و پنج سال كه رفته حيات و ممات او معلوم نشده، چون ضعيفه بىنفقه است، هرگاه رأى صوابنماى عالى اقتضا نمايد كه از بركت ملازمان؛ استخلاص به جهت منظوره [2] حاصل شود، برادر ضعيفه مىنمايد كه او و بعضى ديگر مىدانند كه ضعيفه مطلّقه است، لكن طلاقنامچه نزد شخصى بوده و مفقود شده و خيال مىكنند كه تا طلاقنامچه حاضر نباشد طلاق درست نيست.

جواب:

بر تقدير اين ادّعا كارش سهل مىشود، و شوهر مىتواند كرد به حسب شرع؛ به اعتبار عدم معارض، زيرا كه در اين صورت زن مصدّقه است بر نفسش شرعا خصوصا با عدم اتّهام، و مجرّد خواهش تزويج تهمت نيست،

[1] د، ه: نمود.

[2] الف، ج، د: مستوره.