اصلا اثرى از او ظاهر نيست و زوجهاى دارد كه اصلا نفقه و كسوه ندارد و كسى نيست كه متوجّه احوال او شود و زوجۀ مذكوره هم ادّعا مىنمايد كه والدش او را جبرا به شوهر داده و مىنمايد كه در حال تصرّف و بعد از آن هرگز راضى نبوده و زوج عنفا تصرّف نموده. آيا چنين عقدى صحيح است يا نه؟ و ادّعاى زوجه جبريّت را؛ بدون بيّنة مسموع است يا نه؟ و هرگاه از اثبات عاجز باشد نفقۀ او از چه ممرّ مىباشد؟

جواب:

در صورت مذكورة هرگاه اثبات جبريّت كند بهتر و هرگاه از اثبات جبريّت عاجز باشد ميان خود و خدا به علم خود مكلّف است، زيرا كه معارضى در برابر ندارد، و اگر واقعا مجبوره بوده و تا به حال به عقد آن شخص راضى نشده مىتواند كه شوهر كند به كسى كه بر حال او مطّلع نباشد، و همچنين كسى مىتواند كه او را عقد كند از براى خود يا ديگرى كه او نيز اطّلاع نداشته باشد، و بر قول آن زن- كه مانعى ندارم و بىشوهرم- اعتماد مىتوان كرد بدون تفحّص و تجسّس به اتّفاق و اجماع كل علماء [1]، و در صورتى كه صبر كند و مستحقّ زكات يا خمس باشد از آن مىتواند گرفت و هرگاه اينها به او نرسد بر هر كسى كه مطلع و قادر بر انفاق باشد واجب مىشود كه به نحوى متوجّه او شود كه هلاك نشود.

سؤال ركز [227]:

هرگاه مردى يا زنى با بلوغ و عقل كلمۀ كفر گويد، چه صورت دارد؟

جواب:

هرگاه مرد از مسلمان زائيده باشد، يعنى در وقت انعقاد نطفۀ او

[1] منظور مؤلّف (رحمه اللّه) از اجماع در اينجا اكثر قريب به اتّفاق مىباشد و در صفحۀ 205 به اين مسأله تصريح كرده و نوشت: «و بالجملة لم نقف إلى الآن على مظهر للخلاف فيما ذكرنا من الأعيان في المقامين سوى الفاضلين و صاحب الكفاية و التنقيح حيث نسب المحقق في الشرائع قبول دعوى المطلّقة ثلاثا في التحليل إلى القيل؛ مشعرا بالتمريض».