- (رضوان اللّه عليهم)- «فعل ما يقع به الجناية» حقّ است لكن فهميدن آن و استنباط مراد ايشان كار هر بافنده و حلّاج نيست، و ضمان در صورت مسئوله به اقوال ايشان موافق و با مضمون ادلّه مطابق است، زيرا كه برداشتن پايۀ تفنگ پر كرده بدون محارست فعلى است كه غالبا جنايت به آن واقع مىشود به اينكه بر آتشخانه مىخورد و از آنجا تأثير در خزانه مىكند و خزانه تأثير در اخراج گلوله مىكند، و گلوله تأثير در جائى از بدن مىكند، گاهى مىكشد و گاهى نمىكشد. به همين نحو است آتش گذاشتن و چخماق خوابانيدن بر آتشخانه كه مجرّد آن فعلى نيست كه بىواسطه جنايت كند، بلكه بواسطۀ باروت و آتشخانه و خزانه و گلوله و امثال ذلك؛ جنايت واقع مىشود و در هر دو جا عرفا مىگويند كه فلان كس فلان كس را كشت، لكن در يك جا مىگويند كه تقصيرى نداشت و نمىخواست كه او را بكشد و اتّفاقا چنين شد، در جائى ديگر مىگويند كه تقصير داشت چون مىدانست كه تفنگ پر است، و غالبا يا اتّفاقا بعد از برداشتن آن چخماق آن مىلغزد و تفنگ به در مىرود، مىبايست كه اوّل تفنگ را خالى كند و بعد از آن مشغول اصلاح شود، و در جائى مىگويند كه منظورش زدن شكارى يا امتحان تفنگ بوده، نه زدن آن شخص و همچنين، لكن در هيچيك از اين صور، خون مسلمان هدر نمىشود، بلكه يا قصاص لازم مىآيد، يا ديت بر فاعل يا بر عاقله.

و تمثيل ما نحن فيه به افتادن از درختى كه عمرو در ملك مباحى غرس نموده ملايم و مناسب نيست، زيرا كه: غرس درخت لازم ندارد رفتن كسى را بالاى [1] آن، و نه افتادنش از آن، به خلاف برداشتن پايۀ چخماق.

و نظير ما نحن فيه آن است كه: كسى كوچهاى را آبپاشى مىنمايد و به

[1] د، ه: بر سر.