همان تركه بر ايشان ادّعا مىرسد نه در زياده بر آن، و اللّه العالم.

سؤال ركد [224]:

طفلى متوفّى و دو عمّ امّى، و دو خالۀ امّى دارد تركۀ او به چه نحو قسمت مىشود؟ و ايضا يك نفر از آن دو خاله مفقود الخبر است سهم او را چه بايد كرد؟

جواب:

دو ثلث تركۀ او به دو عمّ مىرسد بالمناصفه، و ثلث ديگر به دو خاله بالسويّة، به اجماع علماء [1] و در باب مفقود؛ هرگاه به نهج شرعى چهار سال از حال او تجسّس شده باشد و يا ده سال منقطع الخبر گردد و حيات و ممات او معلوم نگشته، ورثۀ او با ملأت [2] و ضمان مىتوانند كه مال او را تقسيم نموده متصرّف شوند و چون پيدا شود به او ردّ كنند [3]، و احوط آن است كه مطلقا در آن تصرّف ننمايند تا حالش معلوم شود، يا از عمرش صد سال بگذرد كه در اين ازمنه، عمر طبيعى زياده بر آن نمىشود.

سؤال ركه [225]:

شخصى تفنگى در دست داشته اسباب و يراق او را درست مىنموده و از آن جمله چخماق آن را چرب كرده و غرضش بيرون كردن تفنگ نبوده، بلكه غرضش اصلاح اسباب تفنگ بوده، كه ناگاه چخماق به هم خورده و تفنگ بيرون رفته و به شخصى خورده و او را مقتول نموده، آيا مطابق قول فقهاء- (رضوان اللّه عليهم)- و ملازمان عالى نيز فعل ما يقع به الجناية را شرط مىدانند يا نه؟ و آن شخص صاحب تفنگ را در چنين صورتى قاتل مىنامند، يا اينكه اين هم از قبيل افتادن زيد است از درختى كه عمرو- مثلا- در ملك مباح غرس نموده باشد، و غير ذلك از چيزهائى كه باعث قصاص و ديت نمىشود، استدعا آنكه حكم آن را موافق قانون شرع مطاع؛ قلمى فرمايند؟

[1] مسالك الأفهام: 13/ 167 و 168.

[2] ملأت: ثروتمندى؟!!

[3] براى توضيح بيشتر مراجعه شود به: شرح لمعه: 8/ 50، مفتاح الكرامة: 8/ 92.