الحال اولاد هند آمده ادّعاى آن باغ را مىنمايند، و از بايعين باغ بعضى مردهاند از سر چند صغير، و بعضى از بايعين كه موجود است؛ اقرار دارند به اينكه آن باغ حقّ مدّعيان است و ايشان بىوجه شرعى فروختهاند، و قيمتش را به مصرف خود رسانيدهاند به سبب فقر و احتياجى كه داشتهاند، آيا آن باغ به ورثۀ هند مىرسد يا نه؟ و هرگاه برسد ورثۀ مشترى ادّعاء ثمن بر بايعين مىتوانند كرد يا نه؟ و ثمن را تماما از بايع موجود مىتوان گرفت يا به قدر الحصّة از ورثۀ متوفّى- كه صغيرند- نيز مىتوان گرفت يا نه؟ و ادّعاى منافع و حاصل چندساله را بر مشترى مىتوانند كرد يا نه؟

جواب:

باغ مزبور از ورثۀ هند نمىشود مگر آنكه كسانى كه الآن آن را به تصرّف دارند اقرار نمايند، يا به بيّنۀ شرعيّه ثابت شود كه تا حال آن بر ملكيّت ورثۀ زيد يا هند باقى است، و اعتراف بعضى از بايعين يا مشترى حجّت نمىشود بر منكرين، ليكن هر كدام كه معترف به بطلان تصرّف خود گردند بايد غرامت بكشند آن قدرى را كه در آن تصرّف نمودهاند، از خوردن و فروختن و امثال اينها، و همچنين منافع آن را از روزى كه در آن تصرّف نمودهاند تا وقتى كه با مالك طى نمايند بقدر الحصّة.

و هرگاه بطلان مبايعه معلوم شد آنچه را كه مشترى غرامت كشد از قيمت مبيع و منافع، همه را مىتواند كه از بايع بگيرد، مگر آنكه مشترى در حين خريدن، يا تصرّف نمودن علم به غصبيّت داشته باشد و ثمن تلف شده باشد؛ كه در صورت اوّل مطلقا رجوع نمىتواند كرد، و در صورت دويم رجوع مىتواند كرد در قيمت عين و منافع تالفه قبل از علم به غصبيّت، يا بعد از آن، قبل از امكان رسانيدن به مالك، و در جائى كه رجوع مىشود يا غرامت لازم مىآيد مطالبه از غاصب يا مالش مىتوان نمود، و تسلّطى بر ورثۀ او نيست خواه صغير باشند و خواه كبير، مگر آنكه ورثه تركۀ غاصب را تلف كرده باشند كه به قدر